تحتضن قطر عددا من الشخصيات المطلوبة في أحكام قضائية مصرية بتهم الإرهاب والعنف، بالاضافة إلى أنها تمتنع عن تسليم المطلوبين، خصوصا قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.
وتشكل قطر الحاضنة الأولى لقيادات جماعات متطرفة في مصر من بينها الإخوان، ومن أبرز هذه القيادات، حسب تقرير أعدته «سكاى نيوز عربية».
يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يحمل الجنسية القطرية، ويواجه حكما بالإعدام في قضية اقتحام السجون في مصر خلال عام 2011.
وجدي غنيم، وهو من أوائل قيادات الإخوان الهاربين إلى قطر، يواجه تهمة تشكيل خلية تحرض ضد الأقباط، ومحكوم عليه بالإعدام، إثر إدانته بتأسيس لجان تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب.
طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، يواجه عددا من القضايا، إضافة إلى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بتهمة ممارسة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية.
عاصم عبد الماجد، وهو قيادي في الجماعة الإسلامية، حكم عليه بالإعدام في قضية اشتباكات مسجد الاستقامة، كما يواجه تهما بالتحريض على أحداث العنف والقتل بعد عزل نظام الاخوان.
عمرو دراج، أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، أدرجت القاهرة اسمه على قائمة الإرهاب وتم التحفظ على أمواله. أقام في الدوحة لفترة من الوقت قبل أن يرحل إلى تركيا.
عبد الرحمن عز، هرب إلى قطر مطلع شهر يوليو عام 2014، وهو مطلوب قضائيا في عدد من القضايا التي تمس الأمن القومي المصري.
