قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن القفزة اللافتة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في نتائج «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017، وانضمامها إلى قائمة الدول العشر الأولى في مجال التنافسية، تبعث برسالة واضحة حول متانة اقتصاد الدولة وريادتها إقليمياً وعالمياً في توفير بيئة توفر كافة مقومات النمو والاستدامة للأعمال والاستثمارات.
وتابع بأن تقدم الدولة 5 مراتب على المؤشر العام للتقرير فضلاً عن تبوئها المركز الأول عربياً وإقليمياً في مجال التنافسية، يقدم مرة أخرى دليلاً على وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة وكفاءة سياساتها التنموية وفعالية النموذج المستدام الذي تتبناه في ارتقاء سلم الريادة العالمية.
وذكر المنصوري أن نتائج المؤشرات الفرعية لمحاور التقرير تعطينا قراءة بالغة الأهمية حول كفاءة السياسات والإجراءات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فيها؛ إذ تبوأت الدولة المركز 5 عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والثاني عالمياً في محور كفاءة قطاع الأعمال، وجاءت في المرتبة الرابعة على محور الكفاءة الحكومية، فضلا عن تبوئها المركز الأول في العديد من المؤشرات الفرعية لهذه المحاور.
وأكد المنصوري أن هذا الإنجاز المتميز هو ثمرة طبيعية لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. حيث كانت تلك التوجيهات الحكيمة هي المحرك الأول لإطلاق الجهود وتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، الأمر الذي ساهم في إحراز هذه النتيجة الطيبة التي تمثل مبعث فخر واعتزاز لدولة الإمارات.
وأضاف: «نحن ننظر إلى النتائج التي تحققت في مختلف المحاور التي تضمنها تقرير الكتاب العالمي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، باعتبارها مقياساً عالمياً لمدى النجاح والتقدم الذي أحرزته الدولة في مختلف المجالات المتعلقة بالتنافسية، وفي الوقت نفسه منطلقاً وخريطة طريق لمزيد من التقييم والتخطيط المستقبلي الهادف إلى استدامة هذا المسار التنموي حتى بلوغ دولة الإمارات المركز الأول في التنافسية العالمية كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».
وأضاف المنصوري: إذا أخذنا في الحسبان ما تشهده العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية من تحديات أثرت بشدة في معدلات النمو ومراتب التنافسية لديها، وإذا رصدنا آثار المتغيرات الاقتصادية والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول في المنطقة والعالم، ندرك أن النتيجة التي حققتها دولة الإمارات تكتسب أهمية مضاعفة، إذ لم يقتصر نجاح سياساتها التنموية على تجاوز التحديات فحسب، بل تعدى ذلك إلى تحقيق الريادة وإحراز التقدم على مستوى عالمي.
وأكد الوزير أن ما تحقق من نتائج متقدمة على مؤشر التنافسية، ينسجم بصورة كبيرة مع الجهود المتواصلة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في الدولة، في إطار محددات رؤية الإمارات 2021، والسعي لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرف الابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، حيث تستمر جهود تعزيز التنوع الاقتصادي للدولة وتنمية القطاعات المستدامة وذات الإنتاجية العالية وتشجيع التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن التطوير المستمر للبنى التحتية وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المحفز لنمو الأعمال والاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوعة.
وأعرب المنصوري في ختام تصريحه عن استمرار الجهود الوطنية الاستثنائية الرامية إلى الارتقاء مزيداً بالمكانة التنافسية لدولة الإمارات، وتبوئها المكانة التي تستحقها بجدارة في قمة سلم الريادة العالمية في ميادين التنافسية المختلفة.
