لجنتا التعاون التجاري والصناعي تبحثان في المنامة أطر التكامل الاقتصادي الخليجي
لقاء تشاوري بين الوزراء وغرف التجارة يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
بحث وفد رسمي من دولة الإمارات سبل تعزيز أطر التكامل الاقتصادي الخليجي مع وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اجتمعت في العاصمة البحرينية اليوم الثلاثاء ، للمشاركة في الاجتماع الخامس والخمسين للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الثالث والأربعين للجنة التعاون الصناعي، بحضور الوزراء والمسؤولين عن التجارة والصناعة بدول المجلس.
ترأس وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وذلك نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وضم الوفد كلاً من حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة، إضافة إلى عدد من كوادر الوزارة.
وشهد الاجتماعان مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير آليات العمل الخليجي المشترك في المجالات المرتبطة بالتجارة والصناعة، بحسب المحاور والبنود المرفوعة إلى اللجنتين من الاجتماعين التحضيريين اللذين عقدا على مستوى الوكلاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن لجنتي التعاون التجاري والصناعي هما من أهم المنصات التي يتسنى من خلالها مواصلة وتنمية جهود التعاون والتنسيق بين دول الخليج، وتطوير الآليات الكفيلة بتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها المناخ الاقتصادي الإقليمي والعالمي، بما يرفع قدرتها على وضع السياسات التجارية والصناعية الناجحة والاستفادة من الفرص وتجاوز التحديات، ويعزز بالتالي موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح الشحي أهمية العمل المشترك لتطوير البيئة الاقتصادية الخليجية بصورة مستمرة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في مختلف الخطوات والجهود الخليجية التي من شأنها تحسين المناخ التجاري والاستثماري في المنطقة، وتنمية التجارة البينية والخارجية لدول المجلس، ورفع تنافسية الصناعات الخليجية عالمياً وتحقيق أفضل درجات التكامل بينها، باعتبارها من المحاور الرئيسية في منهج العمل المشترك الذي تتبناه الدولة.
وأضاف الشحي أن الموضوعات التي ناقشها الاجتماعان تصب في دعم جهود التكامل بين المقومات التجارية والصناعية الكبيرة التي تملكها دول مجلس التعاون، ومشاركة الخبرات التنموية، في إطار الرؤية الخليجية المشتركة بضرورة تنويع قواعد الاقتصاد الخليجي وتعزيز مرونته وزيادة إنتاجيته، وترسيخ دور الابتكار والمعرفة في تنميته وتقدمه.
وتفصيلاً، أوضح أن بنود الاجتماع 55 للجنة التعاون التجاري تضمنت بحث تطوير آليات ممارسة نشاط الوكالات التجارية في الدول الأعضاء، ومناقشة دراسة للأمانة العامة حول حماية الوكيل المحلي فيها، بما يعزز مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية. كما تضمن الاجتماع التنسيق بشأن اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون وتشكيل فرق عمل قانونية وفنية لبحث التعديلات المناسبة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع في المجلس، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لشؤون براءات الاختراع في دول مجلس التعاون، في مسعى لتطوير منظومة الملكية الفكرية الخليجية.
كما بحث الاجتماع مبادرات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يرسخ دور الابتكار في تنمية اقتصادات دول المجلس، والنقاش المشترك بشأن بعض الدراسات المخصصة لإنشاء صندوق دعم لهذه المشروعات، وتطوير خطة عمل خليجية وتنظيم منتدى سنوي لتنمية هذا القطاع، فضلاً عن التنسيق فيما يخص التصنيف المعتمد لدى دول المجلس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي بند حول توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بمجلس التعاون، ركز الاجتماع على معالجة انخفاض الرسم النوعي للتبغ ومشتقاته، وتطوير مشروع الإطار التنظيمي لآلية ومنهجية مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي لضمان سرعة وفعالية الأداء أثناء المراجعة، وإمكانات تنمية التجارة مع بعض الدول الأعضاء بالمنظمة، والاستعدادات للمؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة ووضع قائمة المفاوضات المقترحة خلاله والموقف الخليجي الموحد تجاهها، بما يعزز المكانة التجارية لدول «التعاون» ضمن النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وبحث الاجتماع أيضاً تطوير آليات حماية المستهلك في الدول الخليجي، عبر بحث إعادة إدراج مادتي الغرامات الإدارية والإغلاق الإداري ضمن القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك. كما بحث المجتمعون في بند آخر مجالات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وروسيا الاتحادية، والتي من المقرر بحثها خلال الاجتماع المزمع مع وزير التجارة والصناعة الروسي في يوليو المقبل.
أما في الاجتماع 43 للجنة التعاون الصناعي، فأوضح الوكيل الشحي أن الوفود الخليجية ناقشت سبل تطوير مخرجات مؤتمر الصناعيين الخليجي بما يعزز تنمية القطاع الصناعي في دول المجلس، وذلك بناء على طلب تقدمت به دولة الإمارات في هذا الصدد. وبحث المجتمعون بعض الجوانب الفنية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم وزيادة الواردات، ولا سيما الإجراءات الخاصة بطلبات الطعون المقدمة من الأطراف ذات الصلة
كما بحث الاجتماع إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد في دول المجلس بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الجمركي، وإعداد قائمة بالسلع الأخرى المطلوب تعديل رسومها لتطبيقها بصورة جماعية، مع العمل على بلورة آليات اعتماد قوائم السلع الموحدة من دول المجلس. وشملت النقاشات أيضاً الصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس، وضرورة إعداد دراسات دقيقة وشاملة مزودة بالإحصاءات في هذا الصدد لمناقشة واعتماد الحلول الكفيلة بتطوير هذه الصناعة.
وشملت بنود الاجتماع أيضاً مناقشة تعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس لتشجيع الصناعات الخليجية الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، والتعاون بشأن تطبيق دول المجلس القواعد المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الخليجية، ومتابعة سير العمل في استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية لدول المجلس بالتعاون والترويج لها بصورة فعالة، إضافة إلى مناقشة تعديلات مقترحة من دولة الإمارات على مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس.
لقاء تشاوري لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص:
وجاء اجتماعا لجنتي التعاون التجاري والصناعي عقب لقاء تشاوري عقد مساء أمس الاثنين ، في المنامة بين الوزراء المسؤولين عن التجارة بدول مجلس التعاون، ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، وشارك فيه وفد الإمارات برئاسة حميد بن بطي المهيري.
وناقش اللقاء سبل توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج العربية، وتعزيز التواصل والتشاور بين أصحاب الأعمال والجهات المختصة لتجاوز التحديات وتذليل أي عقبات وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية من خلال الاطلاع على السياسات الاستراتيجية للتنمية الخليجية خلال المرحلة المقبلة.
وتضمنت الموضوعات التي ناقشها اللقاء فتح فروع للشركات والمؤسسات الكبيرة، وتطبيق المواطنية الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة البينية وتيسير الإجراءات الجمركية وانتقال البضائع، وإيجاد الحلول لتكدس البضائع في المنافذ البحرية، وسبل تفعيل السوق الخليجية المشتركة، مؤكدين الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص الخليجي في تنشيط عجلة النمو الاقتصادي.
