أبعدت الرئاسة السودانية رسميا أمس الاثنين، أبو بكر حمد، وزير العدل الجديد من الحكومة، واستبدلته بـ عباس محمد طه، وذلك على خلفية شبهات دارت حول شهاداته العليا.
وأفاد موقع «سودان تربيون» بأن أبو بكر حمد الذي وصفته بالوزير مع وقف التنفيذ، خطف الأضواء مرتين، الأولى عند تسميته وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة، والثانية حين أبلغ بتأجيل تأديته للقسم مع الوزراء الجدد.
وذكر المصدر أن ضجة ثارت في وسائل الإعلام فور إعلان الحكومة السودانية الجديدة في 11 مايو/أيار، وذلك لأن المعين في منصب وزير العدل دوّن في سيرته الذاتية أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أمريكية، وكان «قد أُبعد سابقا من مؤسسات قطرية بسبب شهادات عليا مزورة».
ونفى أبو بكر حمد تهمة التزوير، لكنه لم يبرز شهاداته، ودخل في جدل مع حزب المؤتمر الشعبي الذي اتهمه بتلفيق التهم له، فيما توعد أعضاء في حزب المؤتمر الوزير المبعد بمقاضاته.
وأعلنت صحيفة «السوداني» الأسبوع الماضي أنها حصلت على معلومات تؤكد أن أبو بكر حمد، المرشح لمنصب وزير العدل، «ليس حائزا على درجة الدكتوراه في جامعة (نورثويسترت) الأمريكية، وهي الجامعة التي قال الوزير إنها منحته الدرجة العلمية».
ونقلت الصحيفة من قاعدة المعلومات المشتركة بين الجامعات الأمريكية أن اسم (أبوبكر حمد عبد الرحيم) لا وجود له ضمن الطلاب الحائزين على درجة الدكتوراه في الجامعة، بل وأكدت معلومات أخرى أنه لم يدرس في هذه الجامعة.
ولفت موقع «سودان تربيون» إلى أن المعني «كان ضمن لجنة الحريات بالحوار الوطني كشخصية مستقلة، وخاض غمار آخر انتخابات في العام 2010 كمرشح مستقل لمنصب والي الخرطوم، وكان أكبر مفاجأة في التشكيل الوزاري».
وأضاف المصدر الإخباري في هذا الشأن قائلا إن «آخر ظهور لحمد قبل يومين عندما أعلن في بعض الصحف أنه سلم شهاداته لرئاسة الجمهورية بنفسه، وأنه في انتظار مكالمة من القصر الرئاسي لأداء القسم، وبالفعل تلقى اتصالا، يوم الاثنين، لكن بالاعتذار له رسميا عن تولي المنصب».
