أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين،أن 20 عنصرا أمنيا أصيبوا بجروح، بعضها خطيرة، خلال الأحداث التي جدت بولاية تطاوين جنوب البلاد، والتي شهدت مقتل محتج دهسته سيارة.
وأفادت الداخلية بأن المحتجين حرقوا 13 سيارة تابعة للقوات الأمنية.
وذكر الناطق باسم الوزارة ياسر مصباح في مؤتمر صحافي «إصابة 20 عنصرا أمنيا، 13 من عناصر الأمن و6 من عناصر الحرس الوطني، وإصابة خطيرة لعون حماية مدنية، بعد حرق سيارة الحماية في أحداث تطاوين.
وأكد مصباح كذلك حرق 13 سيارة للأمن، 9 منها للحرس الوطني، بالإضافة إلى حرق المقر العام للحرس الوطني والأمن بتطاوين، ونهب محتويات المستودع البلدي بتطاوين.
وأكد الناطق باسم الوزارة أن الأوضاع تبدو متجهة نحو الاستقرار، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة وفقا لتطور الأوضاع.
وبين ياسر مصباح أن قوات الأمن التزمت بضبط النفس إلى أقصى حد ولم يتم استعمال الرصاص أبدا، فقط الغاز المسيل للدموع.
وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم الاثنين، أن شخصا من المحتجين المعتصمين في منطقة الكامور بولاية تطاوين، لقي حتفه متأثرا بإصابته نتيجة دهسة بسيارة، على خلفية مواجهات مع قوات الأمن.
وأثار هذا الحادث توترا كبيرا في المدينة حيث اقتحم المحتجون مركزا للحرس الوطني ومركزا للأمن وقاموا بإحراقهما وإحراق عدد من السيارات الأمنية.
ومنذ الليلة الماضية بدأت الأوضاع في التوتر والتأزم في المدينة بعد إعلان الدفاع التونسية، إعادة فتح قناة ضخ النفط التي كان المحتجون قد أغلقوها يوم السبت، بعد اقتحامهم للمنشأة النفطية، برغم وجود قوات من الجيش تحرس المنشأة وإطلاقها طلقات تحذيرية في الهواء.
وبررت وزارة الدفاع التونسية استجابتها لمطلب المحتجين في المنشأة النفطية، برغبتها في تجنب حدوث أي احتكاك بين المحتجين والجيش لتلافي مزيد من توتر الأوضاع في المنطقة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أعلن منذ أسبوع وضع المنشآت النفطية والحيوية في مناطق جنوبي تونس، تحت حماية الجيش، لكن هذا القرار تعرض لانتقادات حادة، بشأن ما وصفته قوى المعارضة والمحتجون في تطاوين بمحاولة توريط الجيش في مواجهة مفتوحة مع المحتجين في تطاوين وعدد من مدن الجنوب التونسي، التي تشهد حراكا احتجاجيا للمطالبة بالحق في الشغل والتنمية.