أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (صندوق الثروة السيادي)، أمس الأربعاء، إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وبحسب بيان للصندوق، فالشركة الجديدة من المستهدف أن تكون ضمن أكبر 25 شركة في العالم بحلول 2030.
وقال ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق، إن الشركة ستسهم بنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في الناتج المحلي بحلول 2030.
وبحسب تصريح سابق للأمير السعودي، تنفق السعودية بالمتوسط نحو 70 مليار دولار سنوياً على استيراد السلاح.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 توطين 50 بالمئة من واردات السعودية من الأسلحة.
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية، هي: الأنظمة الجوية، وتشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح، وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، وفق البيان.
والمجال الثاني، هو الأنظمة الأرضية، وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية؛ بينما المجال الثالث هو الأسلحة والذخائر والصواريخ؛ ورابعاً مجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية”.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الشركة ستوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.
كما ستساهم في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونقلت الوكالة عن ولي ولي العهد السعودي قوله، إن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وأضاف أنه «بالرغم من أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق».
ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق اليوم قوله إن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزا أساسيا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية.
وكشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الشهر الماضي، أن السعودية جاءت رابعاً كأكبر منفق على الجيش في العالم خلال 2016، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.
وانخفض تصنيف الإنفاق العسكري السعودي بنسبة 30 بالمئة إلى المركز الرابع، بعدما كانت في المركز الثالث عام 2015، إلى 63.7 مليار دولار.
