اختتمت أعمال المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني بأبوظبي٬ الذي أقيم برعاية من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بدولة الامارات العربية المتحدة بإصدار «إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني»٬ الذي تلاه الدكتور علي راشد النعيمي٬ رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والذي جاء في ثلاثة بنود دعت إلى التحرك المنسق والسريع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية في العالم.
وكانت العاصمة الإماراتية أبوظبي قد استضافت «المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني» يومي 15 و 16 مايو 2017، بمشاركة نخبة من الشخصيات العالمية من الأكاديميين والقانونيين والخبراء المتخصصين، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني.
وطالب إعلان أبوظبي باعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بكافة أشكاله٬ ودعوة الدول إلى تبني مقتضيات هذا الاتفاق الملزم وتفاصيل مبادئه وتوضيحها أكثر في قوانينها الداخلية٬ وكذلك إنشاء هيئات وطنية للمعلوماتية والحريات والأمن الإلكتروني تتولى وضع سياسات واستراتيجيات في إطار سيادة القانون.
وعكف المشاركون في المؤتمر على تحليل ظاهرة الإرهاب الإلكتروني ومناقشة استراتيجيات قانونية وحقوقية وتنفيذية للتصدي لها من خلال أربعة محاور. تناول المحور الأول الإرهاب الإلكترونيّ في سياق تضارب التشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي. وتناول المحور الثاني مسألة التوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني. بينما تناول المحور الثالث آفاق العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني. وناقش المحور الرابع الحاجة إلى تبني إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني على المستوى الدولي.
وأشاد المشاركون بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في التصدي لظاهرة التطرف وفي مواجهتها لكافة أشكال الإرهاب؛ والتي يأتي منها تنظيم هذا المؤتمر الدولي ورعايتها له. كما تم التأكيد على ضرورة تسليط الضوء على خطورة الإرهاب الإلكتروني وضرورة توحيد الجهود الدولية نحو تجريمه.
ونص إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني على الآتي:
- في ظل تصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية التي تنطلق من الفضاء الإلكتروني ومخاطرها على الأفراد والمجتمعات والدول، سواء لجهة التنسيق بين الجماعات الإرهابية بهدف تبادل المعلومات والتخطيط لتنفيذ جرائمها الإرهابية، أو لجهة نشر الخطاب المتطرف بهدف التجنيد والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو الإشادة بها، أو لجهة بث خطابات الكراهية والعنف والتمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو طائفي.
- وتماشياً مع المبادئ والمقاصد المتضمنة في مواثيق الأمم المتحدة وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
- واسترشادا بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات الدولية.
فإن هناك حاجة ملحة لتحرك منسق وسريع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية من خلال الآتي:-
أولاً: اعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بكافة أشكاله، بما في ذلك محاولات التجنيد، والتحريض على الإرهاب والدعوة إليه، والإشادة به، وتمويله، وعدم التبليغ عنه؛ بالإضافة إلى الدعوة إلى العنف، والكراهية، والتمييز العرقي والديني، والإساءة إلى الآخرين وإلى الأديان.
ثانياً: دعوة الدول الى تبني مقتضيات هذا الاتفاق الملزم وتفاصيل مبادئه وتوضيحها أكثر في قوانينها الداخلية، ووضع قانون خاص يتعلق بالجرائم الإلكترونية.
ثالثاً: إنشاء هيئات وطنية للمعلوماتية والحريات والأمن الإلكتروني تتولى وضع سياسات واستراتيجيات في إطار سيادة القانون، لرصد ومجابهة المحتوى الرقمي الذي ينطوي على مخاطر إرهابية.
