أطلقت «اقتصادية دبي» و«فيزا»، الشركة العالمية الرائدة لتكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V، اليوم الاثنين، النسخة الثانية من «أسبوع أمن البطاقات في دولة الإمارات». وهي حملة توعية تنظمها المؤسستان للسنة الثانية على التوالي، وتهدف إلى تشجيع العملاء على اتباع عادات تسوق إلكتروني آمنة لحماية أنفسهم من مختلف عمليات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات.
ويتمحور موضوع الحملة حول التسوق الآمن عبر الإنترنت، وتستطلع خلاله «فيزا» و«اقتصادية دبي» آراء العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتشكيل رؤية واضحة حول تجاربهم ومواقفهم وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، قال محمد راشد لوتاه الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «مع تسارع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد، يشكل «أسبوع أمن البطاقات في دولة الإمارات» فرصة هامّة وملائمة لتثقيف المتسوقين حول الاستخدام الآمن للإنترنت. ويسلط هذا الاستطلاع الضوء على الفرص العديد التي تم اغتنامها في هذا القطاع، مع تحديد مجموعة من التحديات التي لا تزال ماثلة أمامه. ولا سيما أن استمرار نمو هذا القطاع بات يعتمد حالياً على جودة التجارب المقدمة للعملاء، والحفاظ على أمن تعاملاتهم رغم تزايد حجمها».
ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
خلص هذا الاستطلاع إلى أن غالبية العملاء الإماراتيين (56%) باتوا من متسوقي الإنترنت الدائمين الذين يجرون على الأقل عملية شرائية واحدة أسبوعياً، مقارنةً مع 39% في استطلاع العام الماضي.
ومن جهة أخرى، انخفض عدد متسوقي الإنترنت غير الدائمين- الذين يقومون بعمليات شرائية عبر الإنترنت كل 2- 3 أشهر أو أقل- إلى النصف خلال عام واحد، أي من 20% إلى 10% عام 2017. كما شهد متوسط المبلغ الذي يُصرف شهرياً عبر الإنترنت ارتفاعاً طفيفاً من 1375 إلى 1479 درهماً إماراتياً، بينما قال نحو خمس المشاركين أنهم ينفقون أكثر من ألفي درهم شهرياً عبر الإنترنت.
وأشار المشاركون إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً في جميع المجالات تقريباً، ولا سيما السفر والترفيه والمرافق. في حين شهدت تذاكر السينما (18%) والطلبات من المطاعم (17%) وسلع البقالة (16%) نمواً كبيراً خلال العام الماضي. كما ارتفعت المدفوعات الحكومية بنسبة 12% في دليل على نجاح مبادرات المدينة الذكية في الإمارات.
المخاوف المتعلقة بالأمان ومسائل الجودة تعرقل نمو قطاع التجارة الإلكترونية
أشار الاستطلاع إلى أن بعض العملاء يترددون في الدفع إلكترونياً مقابل بعض السلع والخدمات التي يشترونها عبر الإنترنت. وفي جميع فئات المنتجات التي شملها الاستطلاع، ظهر فرق بنسبة 4- 12% بين العملاء الذين يشترون ويدفعون ثمن السلع والخدمات عبر الإنترنت، ويتجلى ذلك بشكل خاص في منتجات الملابس والسلع الإلكترونية والطلبات من المطاعم والمواد الغذائية؛ مما يظهر أن الناس يرغبون بمعاينة هذه السلع أولاً قبل سداد ثمنها. ويسبب هذا التناقض حصول تواصل مباشر لا لزوم له في نظام الدفع الإلكتروني، حيث يضطر العملاء إلى إيصال المال كما يتكلف التجار عناء التعامل مع الأموال النقدية والشيكات.
ومع ذلك، تزداد شعبية البطاقات بشكل عام على حساب التعاملات النقدية، حيث قال 68% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يفضلون استخدام البطاقات لإجراء المدفوعات عبر الإنترنت أي بزيادة وصلت إلى 5% عن استطلاع عام 2016. وفي المقابل انخفضت شعبية الدفع النقدي عند التسليم إلى 22% (بانخفاض قدره 7%).
ولازال هاجس ضمان الأمان عند التسوق عبر الإنترنت يحظى بأهمية بالغة لدى المتسوقين الإماراتيين، ومع ذلك أظهر الاستطلاع بأنه كلما استخدم العملاء بطاقاتهم ازداد شعروهم بالأمان؛ حيث وصل عدد مستخدمي بطاقات الدفع الذين يشعرون بالأمان عند الدفع عبر الإنترنت إلى 79% مقابل 37% ممن لا يستخدمون البطاقات.
ورغم أن العملاء محقون بأخذ الحذر عند التسوق عبر الإنترنت، لكن أظهر الاستطلاع أن معدل حدوث حالات احتيال عبر بطاقات الدفع منخفض نسبياً في الواقع حيث سجل نسبة 14%؛ وهي تُقارب النسبة المسجلة العام الماضي (15%).
الحفاظ على زخم قطاع التجارة الإلكترونية والاقتصاد غير النقدي في دولة الإمارات
يشار إلى المخاوف الأمنية والافتقار إلى الثقة بجودة المنتج باعتبارها أبرز الأسباب التي تحول دون استخدام العملاء لبطاقات الدفع الإلكتروني. حيث أكد قرابة ثلث المشاركين في الاستطلاع (32%) أنهم يترددون باتخاذ هذه الخطوة بسبب رغبتهم بمعاينة المنتج مباشرةً قبل الدفع، فيما يختار 42% منهم الدفع نقداً لدى استلام المنتج لأنه أكثر ضماناً.
ويتنامى قلق العملاء بشأن التسوق الإلكتروني بسبب المخاوف المرتبطة بالمواقع غير الموثوقة، حيث أفاد 12% فقط من المشاركين بأنهم قد يتسوقون من مواقع لا يعرفونها.
وتشير الدراسة إلى أن أحد أهم سبل توسيع قطاع التجارة الإلكترونية وتعزيز الاعتماد على المدفوعات الرقمية يكمن في وضع المتاجر سياسةً واضحة لاسترداد الأموال أو استبدال المنتج. كما أن طرح المزيد من الخصومات والجوائز من شأنه حث 85% من المشاركين في الاستطلاع على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية عند التسوق عبر شبكة الإنترنت.
بيئة آمنة وموثوقة للتسوق الإلكتروني
تشجع «فيزا» المتسوقين عبر شبكة الإنترنت على اتخاذ إجراءاتٍ معينة لحماية بطاقاتهم، مثل عدم إرسال رقم البطاقة أو رمز الأمان عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، وتجنب المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو استخدام تفاصيل البطاقة في العروض الترويجية المبالغ بها والمشبوهة، كما تنصحهم بتفعيل الأدوات اللازمة مثل خدمة Verified by Visa، الأداة التي تضمن المصادقة على هوية المالك الحقيقي لحساب «فيزا» في عمليات الدفع.
وبهذا الصدد، قال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في «فيزا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «يتوجه العملاء في الإمارات العربية المتحدة نحو الإنفاق والتسوق عبر شبكة الإنترنت بصورة متنامية، لذا من الضروري ضمان ثقتهم في نظام الدفع الإلكتروني. وسعياً لتجاوز مخاوف المستهلكين وإطلاق العنان لإمكانات التجارة الإلكترونية في البلاد، تدعو ’فيزا‘ إلى اعتماد نهجٍ أمني متعدد المراحل للتعامل مع قضايا الاحتيال بالتعاون مع حاملي البطاقات كجزءٍ أساسي من الحل. وعلى نحوٍ مماثل، ثمة خطوات بسيطة يمكن للمتاجر اتخاذها لتعزيز الثقة في تجربة التسوق الإلكتروني».
وتمثل خدمة العملة الرمزية Visa Token Serviceجزءاً هاماً من منهج «فيزا» متعدد المستويات، حيث تستعيض هذه التقنية عن رقم الحساب المكون من 16 رقماً بمعرف رقمي مميز يدعى «العملة الرمزية» في عمليات الشراء والمعاملات المالية عبر الإنترنت باستخدام أجهزة الهاتف المحمول. وتسعى «فيزا» إلى اعتماد خدمة العملة الرمزية في التجارة الإلكترونية، مما سيوفر المزيد من الأمان للعمليات المالية الإلكترونية عبر إزالة معلومات حامل البطاقة من المتاجر.
وأضاف فيرنانديز: «يعتبر «أسبوع أمن البطاقات في دولة الإمارات» محوراً رئيسياً للجهود الدؤوبة التي تبذلها «فيزا» بهدف دعم الحكومات في مختلف أنحاء العالم للتحول إلى مجتمعاتٍ خالية من التعاملات النقدية، وتحقيق رؤية بناء المدن الذكية، والاستفادة من المبادرات المماثلة. وستطلق الشركة هذا العام ثلاث مبادرات من هذا النوع في ثلاث دولٍ أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
