وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم الأحد، على حزمة من الاقتراحات بقوانين، حيث وافقت من الناحيتين الدستورية والقانونية على اقتراح بقانون لتقنين دعم الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها وسيحال للجنة المختصة.
ووافقت على مقترح شمول أبناء الكويتيات والبدون بدعم العمالة الوطنية، وعلى مقترح معالجة قضية المسرحين من القطاع الخاص، ووافقت بالإجماع على مقترحين بإنشاء جامعة حكومية في مبارك الكبير أو الأحمدي وإنشاء جامعة في الجهراء.
وقال رئيس اللجنة محمد الدلال إن تقنين دعم خدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية والموظفين فيها ينص على سداد الجهات الحكومية التزاماتها المالية من ميزانياتها مباشرة.
وأضاف أنه تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح دعم العمالة الوطنية في القطاع النفطي، فيما رفضت زيادة العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في القطاع الخاص لشبهة عدم الدستورية.
وبين ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون يتعلق بكيفية معالجة قضية المسرحين، وعلى اقتراحات بقوانين بشأن قانون الخدمة الوطنية بإعفاء الابن الوحيد من التجنيد إذا بلغ السن القانوني واحتساب سنة مضاعفة في الخدمة المدنية للملتحق بالتجنيد الالزامي.
وأفاد بأن اللجنة وافقت على اقتراحين بقانونين لإنشاء مركز لتنمية المعلم يضم وزارة التربية والتعليم العالي والأمانة العامة للأوقاف وجمعية المعلمين ، مبينا ان الهدف هو تطوير المعلم وجودة اداءة وابراز دوره بشكل أكبر.
وأعلن عن موافقة اللجنة على تعديل قانون الفحص الطبي قبل الزواج بدخول راغب الزواج دورة تدريبية لأسبوعين قبل عقد الزواج لمعرفة الحقوق والواجبات بشكل اختياري وليس الزاميا.
ولفت إلى ان اللجنة وافقت على مجموعة اقتراحات بقوانين بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء، وعلى إنشاء شركة كويتية مساهمة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام آلي لقراءة عدادات الكهرباء والدفع المسبق، مع ابداء ملاحظة بأن الأمر قد لا يتطلب انشاء شركة مساهمة.
وقال الدلال إن اللجنة رأت ان يتم اليوم تقديم قوانين الإحالة، على أن يخصص الاجتماع المقبل بالكامل لمناقشة قانون مكافحة الفساد والانتهاء منه، منوها إلى أن اللجنة أجلت البت في اقتراح بقانون يتعلق بجهاز المشروعات الصغيرة للمزيد من الدراسة.
