كشفت وزارة تنمية المجتمع عن تفاصيل «السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخراً.
وتهدف المبادرة إلى بناء مجتمع دامج وخالي من الحواجز والعقبات أمام أصحاب الهمم، يضمن تمكينهم وأسرهم في شتى المجالات وتقديم حياة كريمة لهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم فرص التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة صباح أمس في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في دبي، بحضور كل من نجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع وسنا سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، ووفاء بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، حيث استعرضت الوزارة خلال المؤتمر محاور السياسة الأساسية، التي تضمنت 6 محاور وهي : محور الصحة، ومحور التعليم ، ومحور التأهيل المهني والتشغيل، ومحور الحماية الاجتماعية والتمكين الاسري، ومحور الحياة العامة والثقافة والرياضة ومحور إمكانية الوصول.
عند افتتاح أعمال بدء المؤتمر الصحفي ثمنت نجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واعتماد سموه لتشكيل المجلس الاستشاري، والتي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، بما يضمن تأسيس أجيال فاعلة قادرة على تطوير مجتمعها، والوصول به إلى أفضل المستويات العالمية، وتواكب كذلك مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والتي تركز على بناء الإنسان نحو مسيرة التنمية المستدامة.
وأضافت «جاءت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم نتيجة لجهود التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين وزارة تنمية المجتمع وجميع الجهات المعنية وذات العلاقة بأصحاب الهمم على المستويين المحلي والاتحادي، حيث تعد مظلة رئيسية شاملة تجمع كافة الخدمات والمبادرات في الدولة والموجهة لأصحاب الهمم، كما أنها أداة فاعلة تضمن تحقيق أعلى مستوى من الدمج المجتمعي وتعزيز الفرص أمام فئة أصحاب الهمم».
ووضحت سناء سهيل، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، دور ومهام مسؤولي خدمات أصحاب الهمم والتي ستتركز حول تقديم الخدمات المناسبة لأصحاب الهمم والتواصل معهم وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لهم، بالإضافة إلى كون هذا المسؤول كحلقة الوصل بين المراجعين وأصحاب الهمم والعاملين في الجهة، كذلك العمل على ترسيخ وتبني مواقف إيجابية لدى كافة العاملين في الجهة أو المؤسسة تجاه أصحاب الهمم والعمل على تبسيط إجراءات ومراحل تقديم الخدمة بما يتلاءم مع طبيعة الصعوبات عند أصحاب الهمم واقتراح أفضل الحلول لخدمتهم.
ومن جهتها أوضحت وفاء بن سليمان، دور الوزارة الأساسي والمحوري في إيجاد آليات التنفيذ الفعّالة لدعم تنفيذ المبادرات الخاصة بالسياسة بالشراكة مع الجهات المعنية وذات العلاقة، وقالت بأن الوزارة ستكون الداعم الرئيسي للتخطيط لاجتماعات المجلس في تقديم المقترحات والذي سيقوم المجلس بدوره بتقديم الرأي والمشورة حولها. وشرحت كذلك بعض المبادرات الأساسية والمعنية بكل محور من محاور السياسة.
وتم خلال المؤتمر الصحافي الإعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، برئاسة الدكتور أحمد العمران الشامسي ، والذي يضم في عضويته كلاً من : كليثم عبيد المطروشي – نائب رئيس مجلس نادي الثقة للمعاقين، ومدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومدير مركز دبي للتوحد ، والمحامية منار محمد الحمادي، ولؤي سعيد علاي – موظف في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والدكتور قيس إبراهيم مقداد- أستاذ مشارك في كلية التربية بجامعة زايد مختص بالتربية الخاصة، والمعلمة بدرية حسن الجابر – رئيسة قسم الفتيات في نادي دبي لأصحاب الهمم، وبدور سعيد الرقباني – مديرة مركز «كلماتي للنطق والتواصل»، وستيفن كاربنتر – المختص في معايير البناء والبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم ، وريم الفهيم – الرئيس التنفيذي لمؤسسة «سدرة» ، بالإضافة إلى ممثلين من جهات حكومية معنية بأصحاب الهمم.
ويعد المجلس الاستشاري خطوة فعالة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع وضمان إشراك كل فرد في التنمية حيث أنه مجلس داعم ومساند لتقديم المشورة والمساهمة بشكل مباشر لتحقيق مستهدفات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
وارتأت القيادة الرشيدة أن يشارك عدد من أصحاب الهمم أنفسهم والناشطين في مجال حقوقهم، ممن لديهم اطلاع ودراية وخبرة في كافة المجالات المتعلقة بأصحاب الهمم، في عضوية المجلس الاستشاري، للوقوف على قضايا أصحاب الهمم، وايجاد الحلول والفرص والعمل على تنفيذها بشكل أمثل، وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، وتذليل العقبات التي تحد من مشاركتهم الفاعلة في صناعة المستقبل.
السياسة الوطنية لأصحاب الهمم
الرؤية:
مجتمع دامج خالي من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم
الرسالة:
تمكين أصحاب الهمم وأسرهم من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع
محاور السياسة الوطنية لأصحاب الهمم:
تقوم السياسة الوطنية على ست محاور رئيسية وهي:
- محور الصحة وإعادة التأهيل:
يهدف المحور إلى تشخيص حالات أصحاب الهمم بشكل دقيق وضمان توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لأصحاب الهمم مع تشخيص دقيق لحالاتهم، إلى جانب توفير قاعدة معلومات عن كافة الأشخاص من أصحاب الهمم في الدولة، وكوادر طبية وصحية متخصصة في مجال الإعاقة.
- محور التعليم:
تسعى السياسة الوطنية لأصحاب الهمم إلى تطوير نظام تعليمي دامج بكافة فئاته العام والعالي والمهني، وتوفير كادر تعليمي مختص من أصحاب الكفاءات في تعليم أصحاب الهمم على اختلاف إعاقاتهم ومراحلهم الدراسية.
- محور التأهيل المهني والتشغيل:
يهدف المحور إلى توفير برامج تأهيل مهني تناسب أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وفرص عمل مناسبة تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم. إضافة إلى تهيئة بيئات العمل المناسبة لأصحاب الهمم والتي تساعد في تكيفهم واستقرارهم المهني.
- محور إمكانية الوصول:
يوفر هذا المحور معايير موحدة للمباني في الدولة، تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتمكينهم من سهولة الوصول إلى مختلف المعلومات والأماكن والخدمات بالطرق التي تناسب قدراتهم، إلى جانب تمكينهم من التواصل مع مقدمي الخدمات والوصول بسلاسة إلى مساكنهم وممارسة حياتهم اليومية بشكل ميسر.
- محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري:
يعمل هذا المحور على توفير سياسات وضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات أصحاب الهمم، مع ضمان عدم انتهاك حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة. كذلك ايصال خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقات الشديدة ومشاركة الأسرة بشكل فاعل في تقديم الخدمات التأهيلية.
- محور الحياة العامة والثقافة الرياضية:
يسهم هذا المحور في دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتقديم الخدمات لهم من منظور حقوقي وليس رعائي، إلى جانب تمكينهم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية والعالمية، وتبنى إبداعات أصحاب الهمم ورعايتها في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والفنية.
