أقدم شبان فلسطينيون على عقد قرانهم داخل خيام التضامن مع الأسريالمضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية،حيث يحاولون التعبير عن تضامنهم بكل وسيلة ممكنة.
على أكتاف الشباب زفَّ العريس سعيد لولو (30 عاماً) داخل خيمة التضامن في ساحة السرايا بمدينة غزة بحضور عروسه خلود درويش (22 عاماً)، وعدد كبير من المتضامنين من كافة الفصائل الفلسطينية.
وعبر المشاركون في هذا الحفل عن فرحتهم من خلال ترديد الأهازيج الفلسطينية والأغاني التراثية، مؤكدين دعمهم لقضية الأسرى المضربين بكل قوة لديهم.
وقال الشاب سعيد لولو في حديثه لـ«سبوتنيك»، «لقد جئنا اليوم هنا وسط خيمة التضامن لنشارك فرحتنا مع كل المدافعين عن قضية الأسرى، ولنؤكد وقوفنا بجانب أسرانا البواسل».
وأضاف لولو، «فرحنا البسيط داخل خيمة التضامن ما هو إلا خطوة رمزية للتأكيد على أن كافة أطياف الشعب الفلسطيني يؤمنون بقضية الأسرى العادلة ويتضامنون معها».
وتابع، «فرحة المتضامنين معنا ورسالتنا التي أوصلناها هي الهدف الأسمى من هذه الخطوة، لإرسال رسالة للأسرى المضربين أنهم في قلوبنا ولن ننساهم».
من جانبه قال الشاب أحمد أبو عرمانة، أحد المشاركين في خيمة التضامن في غزة، إن «هذه الفرحة تعد فرحة وطنية فلسطينية خالصة، ولا تقتصر على فرحة العروسين فقط، بل هي تتويج للتضامن الفلسطيني مع الأسرى».
وأضاف أبو عرمانة، «هذه الخطوة تزيد من قوة الرسالة التي يحملها الأسرى، وتسلط الضوء بشكل كبير على أبطال إضراب الحرية والكرامة في السجون الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة التي تحرمهم منها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية».
وفي ذات السياق وعلى نفس النهج، زفَّ المشاركون في خيمة التضامن في مدينة رام الله بالضفة الغربية العريس رضوان القطري من مخيم الأمعري إلى عروسه، وسط حضور كبير لعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية، الذين شاركوا العروسين فرحتهم وتضامنهم.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، «إن هذا العرس هو رسالة أمل وفرح لكل الأسرى، ورداً على نتنياهو الذي يحاول وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب»، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني طلاب حياة وحرية.
يشار إلى أن أكثر من 1500 أسير في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، وسط تردي حالتهم الصحية ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات.
ويطالب الأسرى المضربون بتوفير حقوقهم المشروعة التي تسلبها إدارة السجون الإسرائيلية، ومن أهمها: إنهاء سياسية العزل الإنفرادي، وإنهاء سياسية الاعتقال الإداري، وتحسين الأوضاع المعيشية للأسرى، وتركيب تليفون عمومي للأسرى للتواصل مع ذويهم، وإنهاء ملف الإهمال الطبي.
