كنت أقرأ تقريراً صادراً عن منظمة العفو الدولية يضم أرقاماً عن عمليات الإعدام السنة الماضية، ووجدت فيه ما يستحق أن يُعرَض على القارئ.
بين الدول العشر الأولى هناك ثماني دول مسلمة، لكن الأولى والثانية وحدهما تزيدان أضعافاً على بقية الدول مجتمعة، فالإعدامات في الصين سنة 2016 زادت على ألف وفي إيران زادت على 567. وهناك دول كثيرة تقل فيها الإعدامات عن ثلاثة، بدءاً بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبعدها السودان بإعدامين، ثم بلدان مثل جنوب السودان وفيتنام، وإعدام واحد في السنة.
الولايات المتحدة احتلت المركز السابع بعشرين عملية إعدام. هذا حسن في بلد سكانه أكثر من 300 مليون، إلا أنني لاحظت أن الإعدام في الولايات المتحدة قد لا يكون «رسمياً» وإنما يرتكبه مجرمون في الطريق. أكتب وأمامي خبر عن رجل في كليفلاند قتل رجلاً مسناً لا يعرفه ولم يره من قبل، ثم عرض جريمته على الإنترنت واختفى ليومين قبل أن ينتحر بعد أن طاردته الشرطة في بنسلفانيا.
ما سبق ليس شيئاً نادر الحدوث في الولايات المتحدة، ففي سنة 2016 قُتِل ثلاثة رجال في سيارة. وقبل ذلك بسنة قُتِلت مذيعة تلفزيون مع مصور يرافقها والقاتل نشر جريمته عبر «فايسبوك».
لا يمكن أن تمضي سنة من دون عمليات قتل من نوع ما سبق، بعضها يُذاع عبر الإنترنت كأن القاتل يفاخر بها. أيضاً الولايات المتحدة تعرضت لعمليات إرهابية كبيرة من قتل ثلاثة آلاف إنسان بريء في إرهاب 2001 إلى قتل 49 شخصاً في أورلاندو، بولاية فلوريدا في 12/6/2016، ثم قتل 34 شخصاً بين نيويورك ونيوجيرسي في 17-19/9/2016، وغير ذلك كثير.
قرأت أن رجال دائرة الهجرة والضرائب في الولايات المتحدة اعتقلوا 21.362 مهاجراً، معظمهم مطلوب في جرائم، بين أول هذه السنة ومنتصف آذار (مارس). وهذا مقابل 16.104 اعتُقلوا في الفترة ذاتها من سنة 2016. في الوقت نفسه، اعتُقل 5.441 مهاجراً لم يرتكبوا أي ذنب وليسوا مطلوبين للعدالة الأميركية.
لا يجوز إطلاقاً أن يعترض أحد في الخارج على محاولة السلطات الأميركية إيجاد جو من الأمن والأمان لجميع المواطنين. ما أعترض عليه هو أن تحاول الولايات المتحدة العمل شرطياً حول العالم من دون تفويض. الغارة على قاعدة الشعيرات في سورية بعد استعمال النظام غاز سارين في هجوم على خان شيخون، كانت من هذا النوع. كانت هناك جريمة تجب إثارتها في مجلس الأمن الدولي، لا أن يقرر بلد واحد أنه مسؤول عن محاسبة مَنْ ارتكبها.
الآن، هناك مواجهة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسبب صواريخ وتجارب على قنابل نووية تجريها بيونغيانغ. لم أسمع أن الولايات المتحدة هددت إسرائيل بحرب وعندها ترسانة نووية مؤكدة سرقت عناصرها من الولايات المتحدة نفسها. ثم إن كوريا الشمالية لا تحتل بلداً بكامله وتقتل أبناءه كما تفعل إسرائيل.
الولايات المتحدة لا تكتفي بعدم الإشارة إلى جرائم إسرائيل، بل تحميها بالفيتو في مجلس الأمن وتعطيها مساعدات معلنة بمبلغ 3.8 بليون دولار في السنة (هناك مساعدات أكثر غير معلنة) لتقتل مزيداً من الفلسطينيين.
ما سبق يعني أن حرب الولايات المتحدة على الإرهاب انتقائية، فهي تحارب «داعش» و «القاعدة» وغيرهما من عصابات إرهابية، وتهدد كوريا الشمالية، إلا أنها تحتضن إرهاب إسرائيل اليومي.
أقمت في الولايات المتحدة يوماً واعتبرتها دائماً بلداً ديموقراطياً رائداً في حقوق الإنسان. ما أريد فقط هو ألا تُستَثنى إسرائيل وجرائمها، وإنما أن تُلاحَق كأي جماعة إرهابية أخرى.
نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية
