بالرغم من إقبال المغرب على إجراء انتخابات بلدية، ذات طابع محلي، يوم الجمعة المقبل، إلا أن النحو الذي تتعاطى به مختلف الأحزاب السياسية في البلاد مع الحدث، يظهر أن نتائج الاستحقاقات سيكون لها ما بعدها، سيما أنها تنظم قبل عام فقط من الانتخابات التشريعية.
ويتبارى 32 حزبا مغربيا على أكثر من 31 ألف مقعد، الجمعة المقبلة، في أول انتخابات محلية بعد تبني الدستور الجديد، وسط تراشق بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يراهن على الاحتفاظ بالصدارة، بحسب تقرير لسكاي نيوز عربية.
الباحث والمحلل السياسي، عبد الرحيم المنار اسليمي، يقول في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الانتخابات البلدية في المغرب ستكون اختبارا لإسلاميي العدالة والتنمية، بعد تقهقر قوى الإسلام السياسي في تونس ومصر وتركيا، ذلك أنهم باتوا الورقة الإسلامية الوحيدة في المنطقة التي لم تحترق بعد.
ويتوقعُ الأكاديمي المغربي، أن يواجه إسلاميو المغرب تصويتا عقابيا، بعد تضرر عدة فئات من المجتمع من إجراءات الحكومة. وعدم تحقق كثير من الوعود التي جرى قطعها، في الانتخابات السابقة.
ويرى اسليمي، أن توسيع العدالة والتنمية كتلة مرشحيه ينطوي على عدة مخاطر، فحين يستعين بشخصيات لا تنتمي إلى صفوفه، ويرشحها باسمه، يؤثر على نفسه مباشرة، على اعتبار أن من سيفوزون تحت يافطته قد يتحالفون مع أحزاب أخرى، كما يمكن أن يشكلوا صوتا مؤثرا في المؤتمر القادم للحزب.
ويتوقع الباحث المغربي، أن تؤول صدارة الانتخابات المحلية في المغرب إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على أن يليه في مركز ثان حزب الاستقلال المعارض، فيما قد يتبوأ العدالة والتنمية المركز الخامس أو السادس.
نتائج الانتخابات المحلية في المغرب ستكون مؤثرة على الانتخابات البرلمانية القادمة، يضيف السليمي، وذلك ما جعل وزراء في الائتلاف الحكومي يقدمون ترشحيهم، فنزل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، نفسه إلى الحملة في الشارع، لدعم مرشحيه.
وتستمد الانتخابات المحلية أهميتها، بحسب متابعين من ارتباطها بانتخابات رؤساء جهات المملكة، بعدما أقر المغرب جهوية تنال المحافظات بموجبها استقلالية أكبر في القرار ووضع المشاريع عن المركز في العاصمة الرباط.
الانتخابات المحلية في المغرب ستفرز أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، حيث واجه رئيس الحكومة متاعب، لدى حلوله في جلسة المساءلة، خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وتدعو كل من جماعة العدل والإحسان المغربية وحزب النهج الديمقراطي اليساري، إلى مقاطعة الانتخابات المحلية، كرسالة عن عدم الرضا، قائلين إن البلاد تحتاج إصلاحات أعمق ودستورا أكثر ديمقراطية.
