أشار الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، في مقابلة مع التلفزيون السعودي،اليوم الثلاثاء، فيما يخص الاقتصاد السعودي إن «نسبة العجز في البلاد أقل مما توقعوه جميع المحللين سواء في الداخل أو في الخارج لعام 2015 و2016 ولميزانية 2017، إذ بحسب قوله «تضاعفت الإيرادات غير النفطية في هذه السنوات من 111 مليار ريال سعودي إلى ما يقارب 200 مليار».
وأكد الأمير محمد بن سلمان على أن «ضبط الميزانية أصبح أدق بكثير، من واحدة ينفق منها بما يتراوح بين 25 في المائة إلى 45 في المائة، إلى أخرى ينفق منها أقل من 10 في المائة».
وأوضح ولي ولي العهد السعودي إلى أن انخفاض أسعارالنفط الحاد، لم يؤثر سلبا في مؤشرات البطالة أو التضخم حتى الاستثمار لم يتأثر كثيرا، فيما استمر مؤشر النمو على الرغم من أنه أقل من المؤشر العالمي لكن البلاد لم تدخل في مرحلة الانكماش الاقتصادي .
وعلق الأمير محمد بن سلمان على سؤال بخصوص البطالة أن «أي عملية إصلاح، تترافق معها أعراض جانبية، إلا أن البرامج الحكومية العشرة في السعودية المعنية بالإنفاق منها إنفاق الاستثمار وإنفاق القطاع الخاص كلها تحفز خلق الوظائف في السنوات القريبة المقبلة».
وقال الأمير محمد بن سلمان إن هدف الرؤية لعام 2030 أن تصل نسبة البطالة إلى 7 في المائة بالسعودية، وإن هذه البرامج ستسعى لتحسين الرقم الحالي أيضا في 2020.
أما عن قرار البدلات التي أوقفت لفترة في رواتب الموظفين، وأعيدت منذ أيام، قال الأمير محمد بن سلمان إن «القرار كان مؤقتا وفي نص القرار بند يدعو لمراجعته بشكل دوري، وقد تم مراجعتها بالوقت المناسب بعد تحسن الإيرادات النفطية، وغير النفطية أيضا».
أما عن الدين العام فقال الأمير محمد إن «نسبة الدين العام لن تتجاوز 30 في المائة، وهذا أمر صحي يعني وجود برامج تنموية تستدعي الإنفاق عليها».
وأشار ولى ولي العهد السعودي إلى أن 13 في المائة من التجارة العالمية تمر من البحر الأحمر، مبينا أن «السعودية تقدم صفر خدمات»، وهذا بحسب قوله فرصة ضخمة للعمل على الاستثمار في هذا المجال.
وحول قضايا الفساد، أكد ولي ولي العهد أن «أي شخص دخل في قضية فساد لن ينجو أيا من كان».
