صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون تقاعد العسكريين , وبحسب مصادر فإن تطبيق القانون سيبدأ من راتب شهر يونيو ومن المتوقع ان يشمل كافة عسكريي غزة اضافة الى بعض العسكريين في الضفة ممن تنطبق عليهم الشروط ويطلبوا التقاعد .
وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ذكر في تصريح له، أنه تم رفع قانون تقاعد العسكريين للرئيس ابو مازن، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.
ومن أبرز ملامح القانون، تمكين منتسب الأمن من التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة، وفي عمر 45 عاماً، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة.
وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما, فيما يُقدر عدد موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة بنحو 35 ألف موظف.
وأكد الدكتور فاروق دواس، المُختص في الشأن الاقتصادي، أن طرح ملف التقاعد المبكر بحد ذاته دليل على سعي الحكومة الجاد نحو اتخاذ خطوات من شأنها أن تخفض من معدل عجز الموازنة السنوي، وتطبيق سياسات ترشد النفقات في الوقت الذي تتراجع فيه أموال المانحين لخزينة السلطة سنوياً لأسباب سياسية ومتغيرات في بلدانها
