خطت دبي خطوات متقدمة على درب الريادة الدولية في القطاع البحري العالمي، لتصبح المدينة العربية الأولى التي تنضم إلى اللاعبين الكبار وتحتل المرتبة الخامسة كالتجمع البحري الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم، متقدمةً ثلاث مراحل بخطى واثقة إلى المرتبة العاشرة ضمن «قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017» مقارنةً بالمرتبة الثالثة عشرة في العام 2015، وفق نتائج التقرير الدولي الصادر عن «مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال»، المنظّمة العالمية المتخصّصة في تقييم العواصم البحرية حول العالم.
وكشف التقرير الدولي عن تميز دبي في مؤشّر «التنافسية والجاذبية»، متربعةً على المرتبة الخامسة في العام 2017 مقارنةً بالمرتبة الثامنة في العام 2015 لتحافظ بذلك على موقعها المتقدم ضمن قائمة «بيئات العمل الأكثر جاذبيةً لتواجد الأعمال البحرية» و«المدن ذات التجمّعات البحرية الأكثر اكتمالاً» مما يدل على النجاح الملموس والتقدم الملحوظ في الأداء العام لقطاع دبي البحري.
وأوضح عبد الله عبد الرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنّ تحقيق دبي مراتب متقدمة ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017 بعد عامين فقط من التقييم الدولي الأولي للعام 2015، ليس مستغرباً على إمارة دبي، التي تسير بخطى واثقة لتعزيز تنافسية وكفاءة وفعالية القطاع البحري بصورة إيجابية تنعكس على مستويات الانتاج وترسخ قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلي في ظل توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والجهود الحثيثة لترجمة أهداف «استراتيجية القطاع البحري»، التي أطلقتها وتنفّذها «سلطة مدينة دبي الملاحية»، والمتمثلة في تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركزٍ بحريٍ عالميٍ من الطراز الأوّل.
وأضاف الشيباني: «نفخر بالإنجاز الجديد الذي يضاف إلى الإنجازات الحضارية السبَّاقة المرتبطة باسم دبي، والتي تدفعنا إلى المزيد من تضافر الجهود لمواصلة مسيرتنا نحو العالمية والارتقاء بالخدمات البحرية واللوجستية والعمليات التشغيلية للقطاع البحري في الإمارة حتى نكون في صدارة المراكز البحرية الرائدة عالمياً خلال السنوات القليلة المقبلة تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021، وتيمناً بالرؤية السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الوصول إلى المركز الأول في العالم».
واختيرت دبي في المركز السادس بين العواصم البحرية الرائدة مستقبلاً، بعد أن تقدمت مرتبة واحدة من المركز السابع في العام 2015. وبالمقابل، جاءت الإمارة في المرتبة العاشرة من بين أكبر مراكز الشحن في العالم للعام 2017، متقدمة مرتبة واحدة عن العام 2015. وبالمثل، تقدمت من المرتبة الـ 13 في العام 2015 إلى المرتبة 12 في العام 2017 من حيث الخدمات البحرية والتمويلية والقانونية، ومن المرتبة الـ 15 إلى المرتبة الـ 14 من حيث التكنولوجيا البحرية. وتؤكد النتائج الأخيرة ما تتمتع به دبي من مزايا تنافسية عالية تدعم الرؤية الطموحة في الوصول إلى مرتبة متقدمة ضمن أهم المراكز البحرية الرائدة عالمياً، لتصبح بمصاف كبرى التجمعات البحرية الريادية مثل سنغافورة وهامبورغ وأوسلو وهونغ كونغ وطوكيو وكوبنهاغن وأثينا ولندن وغيرها.
من جهته، قال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرّة في دبي ورئيس سلطة مدينة دبي الملاحية: «يسعدنا التقدم الذي حققته دبي مجدداً في التقرير الدولي الصادر عن «مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال»، والذي جاء نتيجة الدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتطوير تجمع بحري آمن ومستدام ومتنوع يتسم بالتنافسية والشمولية والجاذبية الاستثمارية، ليكون بذلك مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التحول نحو مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط». وتأتي النتائج الأخيرة بمثابة دليل واضح على نجاحنا المستمر في توظيف المزايا التنافسية للتجمع البحري المحلي في تلبية احتياجات رواد القطاع البحري الإقليمي والدولي، مستندين في ذلك إلى بنية تحتية متطورة وإمكانات بحرية ولوجستية عالمية المستوى تؤهلنا لمواصلة التميز في كافة مؤشّرات التنافسية والجاذبية وخدمات التجمع البحري والخبرة القانونية والتأمين والتمويل البحري وغيرها».
واختتم بن سليّم: «شكّلت إنجازاتنا النوعية خلال العام 2016 محركاً رئيساً لتقدم دبي ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017، حيث ساهم تركيزنا المحوري على الابتكار والمعرفة والتحول الذكي في دفع عجلة تنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحري، إلى جانب الاستثمار واسع النطاق في تحديث البنية التحتية وتطوير السياسات والأطر التنظيمية المتكاملة وتنمية الكفاءات البحرية، والتي تشكل مجتمعةً دعامة متينة لإعلاء شأن دبي على الخارطة البحرية العالمية. ونتطلع اليوم بثقة وتفاؤل حيال السنوات القليلة المقبلة، التي ستشهد بلا شك نجاحات كبيرة ستتوج بوصول دبي إلى مراتب متقدمة بين مصاف التجمعات البحرية الرائدة، مدعومين بـ «استراتيجية القطاع البحري» التي يعود لها الدور الأبرز في تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي والارتقاء بمكونات القطاع البحري المحلي، وبالأخص الخدمات البحرية وتشغيل وصيانة السفن البحرية العملاقة».
جدير بالذكر بأنّ تقرير «مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال» تضمن استطلاع أكثر من 30 مدينة عالمية بحرية من مختلف أرجاء العالم وكانت دبي في مكان الصدارة باختيارها ضمن الخمس الأوائل من حيث الجاذبية والتنافسية والعشر الأوائل بشكل إجمالي في كافة جوانب القطاع البحري. وشمل التقرير استطلاع رأي لحوالي 1600 خبيرٍ ومتخصّصٍ في القطاع البحري من 33 دولة حول العالم، الذين قاموا بتقييم المدن المرشحة بالاستناد إلى المؤشّرات الخمس الرئيسية التي قامت عليها أسس الدراسة البحثية في التقرير وتشتمل على كل من «المراكز البحرية» و«التمويل والتشريعات البحرية » و«الموانئ والخدمات اللوجستية»، و«التقنيات البحرية» و«التجمعات البحرية من حيث التنافسية والجاذبية»، بالإضافة إلى مؤشّرات تتعلق بالاستعدادية للمستقبل.
