يبدو أن المفاوضات بين المغرب وهولندا، حول ما يخصّ المستحقات الاجتماعية للعائدين إلى المغرب من الدولة الهولندية، فشلت؛ إذ ترغب الحكومة الهولندية في تقليص هذه المستحقات وجعلها تتطابق مع المعايير المطبقة في المغرب وليس تلك المطبقة في بلادها.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام هولندية، منها موقع “dutchnews”، فإن الكثير من السياسيين في هولندا يطالبون بأن تكون هذه المستحقات مطابقة للمعايير المعمول بها في المغرب من الناحية المادية، بدل أن يستمر المهاجرون المغاربة العائدون إلى بلادهم في التوصل بالقدر نفسه من المال الذي كانوا ينالونه في الأراضي المنخفضة.
بيدَ أن المطالب الهولندية لم تجد آذانًا صاغية في المغرب الذي انتقد التفكير في هذا القرار، إذ رفضت الوزارات المكلفة بتتبع الموضوع، خاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تقليص هذه المخصصات، مُطالبةً بأن تبقى مبالغ التأمين الاجتماعي للعائدين إلى بلادهم على القدر نفسه الذي كانت عليه في هولندا حسب الاتفاقية الثنائية، وذلك إبّان لقاءات متعددة، منها مناسبة زيارة لوزير الشؤون الاجتماعية الهولندية، لودفيك أشر، للمغرب شهر مارس الماضي، عندما جدد أمله بالوصول إلى اتفاق شهر يونيو.
إلا أن هذا التاريخ المحدد جرى تأجيله إلى فاتح شتنبر الجاري دون أن يصل ذلك إلى نتيجة، إذ كتب وزير الشؤون الاجتماعية في نصّ موجه للبرلمان الهولندي اليوم الثلاثاء أن المحادثات المتعددة بين المغرب وهولندا منذ شهر مارس، لم تستطع الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع. وقد أشار الموقع الذي نقل الخبر أن الحكومة الهولندية ستفكر في إلغاء الاتفاق الخاص بالضمان الاجتماعي الذي يربطها بالمغرب.
