كشفت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، أن الصندوق يتوقع لأوغندا نموا اقتصاديا بنسبة 5% في العام الجاري، على غرار السنوات القليلة الماضية، بفضل اقتصادها الحيوى والمتنوع، الذى شهد نموا لافتا وإجراءات عديدة للحد من الفقر.
وأكدت لاجارد، خلال زيارتها الأولى لأوغندا، أن الاقتصاد الأوغندى الكلى قائم على سياسات قوية ومتوازنة بدقة، عززت جمع المزيد من الإيرادات المحلية، وساهمت فى بقاء التضخم تحت السيطرة، فضلا عن تسهيل مزيد من الإنفاق على القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل.
وأشارت إلى أنه على المدى المتوسط يتوقع الصندوق تسارعا للنمو إلى ما يزيد على 6%، كما أن التطورات الجارية فى البنية التحتية والاستثمارات فى قطاع النفط ومحاولات الاندماج فى جماعة شرق أفريقيا، ستؤتى ثمارها المرجوة.
وأوضحت أنه من الضرورى أن تخصص أوغندا مبالغ مالية كافية لإنفاق اجتماعى بمقاييس عالية؛ لتحرز مزيدا من التقدم فى الحد من الفقر ورفع مستويات المعيشة لجميع المواطنين وخلق فرص عمل لشبابها، وكلها جهود حاسمة لتحقيق أهدف التنمية المستدامة.
