وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته المغلقة، اليوم الأحد، على مشروع قانون «فرض الضريبة الانتقائية»، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
والضريبة الانتقائية ليست وليدة الظروف الاقتصادية القائمة، وإنما هي محصلة جهود امتدت لحوالي 12 سنة في أمانة دول مجلس التعاون التي أقرت ووقعت على الاتفاقية الإطارية للضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية على أن تنفذها كل دولة بالوقت الملائم بعد استصدار القرارات اللازمة لتطبيقها من السلطات المخولة بذلك، على أن يكون تطبيق الضريبة في الربع الثاني من عام 2017، وسيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام.
غير أن على الشركات الموردة والمصنعة أن تتهيأ فنيًا وماليًا لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير لكيلا تتعرض للعقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره.
يذكر أن الضريبة الانتقائية تعد من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة، ويتحمل عبئها المستهلك حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.
