سجلت صادرات السلاح في العالم، ارتفاعاً كبيراً، حسب تقرير المركز الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم، المعروف اختصاراً “SIPRI”، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتفظ بمركز أكبر مصدر للسلاح في العالم، لكن الزيادة الكبرى في صادرات السلاح ترتبط بزيادة مبيعات منتجات السلاح الصيني، حيث نجحت في تطوير منتجاتها الحربية، وهو ما أدى إلى زيادة صادراتها من تلك المنتجات خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 143%، واحتلالها المركز الثالث عالمياً في تصدير السلاح بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
في المقابل، احتلت دول الشرق الأوسط الصدارة في قائمة مستوردي السلاح، مسجلة تقدماً مطرداً بسبب الحروب المستعرة في المنطقة، في حين تراجعت مشتريات دول الاتحاد الأوروبي بشكل لافت.
– من يستورد السلاح؟
بشكل إجمالي ارتفع حجم صادرات السلاح على الصعيد العالمي خلال خمس سنوات بنسبة 16%، ويشير التقرير إلى أن “استيراد الأسلحة ارتفع في جميع أرجاء العالم باستثناء أوروبا، حيث انخفضت وارداته بنسبة 36%”.
المركز الأول بقي من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية التي رفعت من حجم مبيعاتها من الأسلحة في الفترة (2010- 2014) بنسبة 23%، وسيطرت على 31% من مبيعات الأسلحة عالمياً، حيث باعت أسلحتها لنحو 94 دولة، وبلغت حصة دول الشرق الأوسط من هذه المبيعات 32%.
وحافظت روسيا في السنوات الخمس الأخيرة على المركز الثاني عالمياً كأكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة، وتمكنت من زيادة حجم صادراتها من الأسلحة خلال الفترة (2010- 2014) بنسبة 37% مقارنة بالفترة (2005- 2009) محافظة على المركز الثاني في التصنيف العالمي كأكبر مصدري الأسلحة التقليدية، وباعت أسلحة لنحو 56 دولة في العالم، كان نصيب الهند والصين والجزائر 60% منها.
وأشارت الدراسة إلى أن الهند تصدرت قائمة الدول المستوردة للأسلحة، حيث اشترت 15% من الأسلحة المباعة عالمياً.
– السعودية تتقدم على الهند
وقالت مجموعة آي إتش إس (IHS) البريطانية المتخصصة، في تقرير لها؛ إن السعودية تصدرت قائمة الدول الأكثر استيراداً للأسلحة والمعدات العسكرية في العالم، إذ بلغت قيمة وارداتها 6.5 مليار دولار، وشملت صفقات السلاح 65 بلداً في العالم، وتخطت بذلك في 2014 الهند التي كانت تتربع على عرش واردات السلاح والمعدات العسكرية في 2013، وأصبحت أهم سوق لشركات السلاح الأمريكية.
وحسب التقرير، فإن السعودية أَنفقت واحداً من كل سبعة دولارات على شراء الأسلحة في العالم، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط هو “أضخم سوق إقليمي” لمبيعات الأسلحة، ويتوقع أن تبلغ وارداته منها حوالي 110 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
– الإمارات الرابعة عالمياً
واحتلت الإمارات المركز الرابع في القائمة العالمية، إذ بلغت قيمة وارداتها من السلاح والمعدات العسكرية نحو 1.9 مليار دولار، وكانت الإمارات تحتل المركز الثالث عام 2013.
– أهم شركات إنتاج السلاح
بحسب موقع TheRichest الإلكتروني، تعتبر الشركات العشر التالية عمالقة صناعة السلاح في العالم:
الأولى، شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية أولاً بحجم مبيعات قدر بـ35.49 مليار دولار، وأبرز صناعاتها صواريخ ومدرعات ومقاتلات جوية مثل “سي- 130 هيركوليز”، “سي-5 جالاكسي”، “إف- 16 فايتنج فالكون”.
تلتها شركة “بوينج” الأمريكية ثانياً، بمبيعات بلغت نحو 30.7 مليار دولار، وتشتهر في مجال صناعة طائرات الركاب من أمثلة الطائرات طراز “747”، “777”، “787”، إلى جانب إنتاج الطائرات المقاتلة والمضادة للغواصات، ومنها الطائرة العمودية (الهليكوبتر) “إيه إتش-64 أباتشي”، “إف-15 ستريك إيجل”، “إف-18 سوبر هورنيت”.
وحلت “بي إيه إي سيستمز” البريطانية ثالثاً، بحجم مبيعات 26.82 مليار دولار، وتقدم الشركة بعض الأسلحة المتنوعة، فقد ساهمت في تطوير المقاتلة “إف-35 لايتنيج الثانية”، بالإضافة إلى مركبات مشاة قتالية من طراز “برادلي”، والمدفعيات والغواصات والمدمرات.
والتصنيف الرابع كان لـ”رايثيون” الأمريكية، بحجم مبيعات وصل إلى 21.95 مليار دولار، وتقوم الشركة بدور بارز في تصنيع الصواريخ الموجهة على مستوى العالم، حيث إنها تساهم بشكل فعال في تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة وحلفائها، كما تنتج الصواريخ المضادة للرادار والمضادة للدبابات، ومنها “جافلين”، فضلاً عن الصواريخ “الأرض- جو”، مثل “باتريوت”.
وأتت “نورثروب جرومان”، الأمريكية أيضاً خامساً، بحجم مبيعات 20.22 مليار دولار، وهي إحدى الشركات الأمريكية التي تشتهر بإنتاج الطائرات، أُسست خلال 1994، وكذلك تقوم بتطوير وتصنيع وإنتاج مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، منها أجهزة الرادار إلى جانب أنظمة الدفاع البحري والعناصر الدفاعية المضادة للقذائف.
والمركز السادس كان من نصيب شركة أمريكية أخرى وهي “جنرال ديناميكس”، وصل حجم مبيعاتها إلى 18.66 مليار دولار، تساهم في العمل العسكري منذ فترة طويلة، إذ يعود تاريخها إلى 1899، وفي الوقت الحالي تنتج الشركة العديد من الأسلحة في مجالات متنوعة، التي تستخدم في مختلف الدول مثل مصر، أستراليا، السعودية وغيرها.
وجاءت شركة “إي إيه دي إس” سابعاً بـ15.7 مليار دولار، وشركة “يونايتد تكنولوجيز كوربوريشن” الأمريكية ثامناً بـ11.9 مليار دولار، تلتها “فينميكانيكا” الإيطالية تاسعاً بـ 10.56 مليار دولار.
في حين كان التصنيف العاشر والأخير من نصيب “تاليس” الفرنسية، بحجم مبيعات وصل إلى 10.37 مليار دولار، وهي شركة متعددة الجنسيات، أُسست خلال 2011، توفر أنظمة الطيران الإلكتروني وأجهزة الراديو للطائرات في مجال الاستخدام المدني، فضلاً عن الرادار والمدرعات وصواريخ “ستارستريك” وأسلحة أخرى.
– استنتاجات
ويمكن أن نخلص بعد قراءة تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إلى جملة استنتاجات؛ أهمها:
1- الدول النامية والفقيرة هي المستورد الأكبر للسلاح في العالم.
2- الدول الصناعية الكبرى هي المورد الأكبر للسلاح في العالم.
3- الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض فيه أن يكون شرطي العالم وحافظ أمنه وسلامته، هي في الحقيقة المورد الأكبر للسلاح في العالم.
4- تجارة السلاح العالمية لا تزال السبب الأكبر للفقر في العالم، لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح عالمياً تستطيع القضاء على الفقر عالمياً في غضون سنوات قليلة.
5- الدول المستوردة للسلاح تدفع ثمن مشترياتها من الأسلحة من الأموال المتأتية من تصدير وبيع واستغلال ثرواتها الخام؛ من بترول وغاز ومعادن وثروات طبيعية أخرى.
المصدر : الخليج أون لاين
