سرد وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم خلال شهادته في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، كيفية إرسال التقارير الخاصة بالأمن الوطني أو الأمن العام إلى رئاسة الجمهورية أثناء فترة تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم البلاد.
وأضاف إبراهيم أمام المحكمة، قائلا إنه دائمًا يتم التعامل بمظاريف تحمل عنوان “سري للغاية” يتم عرضها على مدير مكتب رئيس الجمهورية ومن ثم يعرضها هو على رئيس الجمهورية، وإذا كان هناك تعديل أو توجيه من “الريس” فيتصل به مرسي شخصيا لإبلاغه بالتوجيهات، أو عن طريق مدير مكتب الرئيس أو مستشاره الأمني أيمن هدهد “مهندس زراعي”.
كان رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي، قد أمر بمنع تصوير جلسة اليوم الثلاثاء من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر” والتي من المقرر فيها الاستماع لشهادة وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
