أشار إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، أمس الاثنين،إلى أن فرض تأشيرة دخول على المواطنين المصريين بهدف « منع تسلل الإرهاب»، مركدا أن الخطوة تمت بالتشاور والاتفاق مع الجانب المصري.
وقال غندور في تصريحات صحفية بالبرلمان إن « فرض تأشيرة على المصريين لمنع عبور الإرهاب بين البلدين ، وهذه الخطوة جاءت بعد تشاور مع مصر لتنظيم دخول وخروج المواطنين وتطبيق ذلك بين الطرفين»، مشددا على أن هذا القرار لا ينسف اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين الدولتين لأنها جزء من النقاش المشترك في كافة الاجتماعات.
وكان السودان فرض منذ يوم الجمعة الماضي تأشيرات دخول على حملة وثائق السفر المصرية، في إطار ما عده معاملة بالمثل، واستثنى الإجراء بعض الفئات العمرية بجانب النساء والأطفال، حيث أمرت وزارة الداخلية السودانية جهات الاختصاص بأنه «يستلزم دخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من 18 ـ 49 سنة الحصول على تأشيرة دخول من سفارات وقنصليات السودان».
من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية السوداني أن نظيره المصري سامح شكري سيزور الخرطوم الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن تأخير الزيارة جاء بسبب «تأثير المناخ والأجواء بمصر».
وتم إرجاء زيارة شكري إلى الخرطوم التي كانت مقررة عصر السبت، للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب ما أعلنته القاهرة والخرطوم.
وشهدت العاصمة المصرية لاحقا تفجيرات انتحارية طالت كنيستين في الاسكندرية وطنطا، دفعت الحكومة المصرية إلى إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.
وفي هذا السياق اتهم وزير الخارجية السوداني جهات بالزج بالسودان والإساءة إليه والتلميح بضلوعه في الأحداث الأخيرة بمصر، مضيفا «هنالك أصوات تريد أن تسيء لنا ولا تستحق أن نرد عليها بأي حال من الأحوال».
وشدد غندور على أن ما يدور من إساءة في الإعلام المصري «لا يهم الحكومة في شيء » ، لافتا أن »الدولة تدين الإرهاب في أي مكان .. وكل ما يمس الأشقاء بمصر يمس السودان».
