ما يزال قانون إنشاء الحرس الوطني العراقي موضع جدل بين الأوساط السياسية العراقية، إذ يعتبر القانون من أهم محاور الوثيقة السياسية التي اتفقت عليها الكتل قبيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حين يقبع القانون بأدراج مجلس الوزراء، على الرغم من انتهاء المدة الزمنية لتنفيذه، البالغة ثلاثة أشهر.
وتطالب أغلب الكتل السياسية في مجلس النواب بإقرار وتشريع القانون، باستثناء بعض أعضاء التحالف الكردستاني وكتلة بدر المنضوية تحت كتلة التحالف الوطني.
وقال رئيس تحالف القوى الوطنية، أحمد المساري، لـ”الخليج أونلاين”: إن “اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون الحرس الوطني أنهت أعمالها”، مضيفاً أنها “قامت بإرسال المسودة إلى مجلس الوزراء لإقراره، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته”.
وترى نور البجاري، النائبة عن محافظة نينوى، أن “أكثر الكتل السياسية المعترضة على تشريع مسودة قانون الحرس الوطني هي كتلة التحالف الكردستاني”.
وأضافت البجاري لـ”الخليج أونلاين”: “هناك تخوف من قبل الكرد من تسليح أبناء عشائر المحافظات السنية، خشية صعوبة السيطرة على المناطق المتنازع عليها حول الإقليم، المتمثلة بمنطقة سنجار في نينوى، وطوزخورماتو في كركوك، وبعض مناطق ديالى، التي تقع تحت نفوذ قوات البيشمركة بعد سيطرة تنظيم الدولة على مناطق واسعة بشمالي العراق في يونيو/ حزيران 2014”.
وأوضحت أن “قانون الحرس الوطني سوف يواجه تحديات كبيرة حال إرساله من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان العراقي للتصويت عليه بغية إقراره”.
من جانب آخر، عبّرت النائبة عن دولة القانون، عالية نصيف، عن “مخاوف التحالف الوطني من تداعيات تسليح العشائر حال إقرار القانون، الذي سيدفع بعض الجهات السياسية لتنفيذ أجندات خارجية، في تحويل العراق إلى دويلات مصغرة بعد حصولها على مهام وصلاحيات بمعزل عن القائد العام للقوات المسلحة”، على حد وصفها.
وأضافت نصيف لـ “الخليج أونلاين”: “رئيس الحكومة حيدر العبادي ملتزم بتطبيق هذا القانون على اعتباره أحد البنود الأساسية للاتفاق السياسي الذي تشكلت وفقه الحكومة الحالية”، مشيرة إلى أن “الخلاف حوله يتمحور في تسمية الجهة التي سترتبط بها تلك القوات أهي الحكومة المركزية أم إدارة المحافظين أم مجالس المحافظات”.
وأكدت نصيف “أهمية التزاوج بين مهام الحكومة المركزية ومجالس المحافظات في إدارة القوات التي ستتشكل كحل وسط”، متوقعة إقرار هذا القانون بشكل توافقي بين الكتل السياسية على الرغم من وجود هذه الإشكالات.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن تسليح العشائر العربية في محافظات الوسط والشمال تحت مسمى الحرس الوطني، يعد حقاً قانونياً لأبناء تلك المحافظات، على اعتبار أن البيشمركة (الكرد) ومليشيا الحشد الشعبي (الشيعي) لهما نفوذ واسع في إدارة الملف الأمني في عدد من المحافظات، الأمر الذي يجعل من الكتل السياسية السنية، التي فاوضت على تشكيل الحكومة مع الكتل الشيعية، في حرج مع جماهيرها في حال عدم تنفيذ القانون، الذي يعتبر أحد البنود الرئيسية التي وافق عليها ممثلو تلك المحافظات كشرط للمشاركة في حكومة العبادي.
المصدر : الخليج أون لاين
