أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام عبدالمحسن المرزوق، أهمية الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة (2010- 2030) والتي تم إقرارها من قادة الدول العربية.
وقال المرزوق، في كلمته، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء: إن تلك الاستراتيجية تعد من أهم الموضوعات التي تتصدر جدول أعمال المجلس، وكذلك موضوع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه إنجاز مهم، حيث تم اليوم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة التوجيهية ورئيس أعضاء فريق عمل الدراسة.
وأضاف المرزوق، رئيس الدورة الـ12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أن جدول أعمال المجلس حافل بالكثير من الموضوعات المهمة الحيوية التي لها انعكاسات كبيرة على قطاع الكهرباء في الدول العربية الشقيقة وأن من واجبنا الاهتمام بنقل التكنولوجيا والتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكذلك تكثيف التدريب وبرامج التطوير للكوادر العربية بهدف الارتقاء بأداء وتطوير العمل.
ودعا إلى الاهتمام ببرامج جادة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة لما لها من آثار إيجابية في توفير الموارد الطبيعية والتقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.
كما دعا إلى دعم المبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية.
وأعرب عن أمله في أن يتحقق الكثير من الانجازات خلال الدورة المقبلة للمجلس لتحقيق طموحاتنا في التقدم والارتقاء في قطاع الكهرباء في الوطن العربي.
وجدد المرزوق التزام الكويت بالتعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبها في شتى المجالات.
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، في كلمته، أن المكتب التنفيذي أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس.
واستعرض أهم ما قام به المكتب التنفيذي من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشرة والثانية عشرة، والاجتماعات التي تمت على مستوى الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
وقال إنه على صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة “دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء” التي قام بإعدادها الـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان أخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10- 11 أكتوبر 2016، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الأردنية خلال الفترة 19- 20 فبراير الماضي.
وأضاف أنه نتيجة لهذه المجهودات وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية في 8 سبتمبر 2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تمت مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامـة واتفاقيـة السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسوَّدة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016- 2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلى الصعيد الوطني أشار شاكر إلى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذي حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد على 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
ولفت إلى أن الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقـة والذي عقد بمقـر الأمانـة العامة للجامعة العربية خلال الفترة من 28 فبراير ومارس الماضيين ناقش المسودة الثانية للاستراتيجية العربية للطاقـة المـستدامة، وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الاستراتيجية العربيـة للطاقـة المستدامة أخذﹰا فى الاعتبار الملاحظات الفنية التي تقدم بها كافة الخبراء.
وأوضح أن أمانة المجلس قامت بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة بتنظيم ورشة عمل حـول “متطلبات تنفيذ الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة وتطبيق منهجية متابعـة تطور الطاقة المتجددة في الدول العربية” خلال الفترة 10- 12 يناير الماضي بالعاصمة التونسية، بمشاركة خبراء في مجال التخطيط للطاقة المتجددة في الدول العربية؛ بهدف مناقشة السياسات والخطط المطلوبـة لتطـوير الطاقـة المتجددة، وآلية متابعة وتقييم هذا التطور بالاستفادة من المنهجية المعتمدة مـن قبـل المكتب التنفيذي للمجلس، كآلية لمراقبة وتقييم تطور الطاقة المتجددة، في ظل أفق تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لتطوير اسـتخدامات الطاقـة المتجددة.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التى تم تطويرها وتتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى 37% فـي 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى 18% عام 2035 عنها في 2010.
وقال شاكر إنه تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، وبرنامج تعريفة التغذية FiT، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
