وقعت «اللجنة العليا للتشريعات» مذكرة تفاهم مشترك مع « اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي »، في خطوة متقدمة على درب ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة، تماشياً مع التوجه الوطني نحو حماية العمال باعتبارها إحدى الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات. ووقع الاتفاقية كلّ من أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب» رئيس «اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي»، في إطار السعي المشترك لتطوير العملية التشريعية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بصون حقوق العمال، انسجاماً مع غايات «خطة دبي 2021» في تحويل الإمارة إلى المكان المفضل للعيش والعمل معاً.
واتفق الجانبان على التعاون في اقتراح مشاريع التشريعات التي تصب في دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها إمارة دبي، فضلاً عن المشاركة والمساهمة في المشاريع التطويرية سواء القانونية أو المساندة للعمل القانوني ذي الصلة بحماية حقوق العمالة، لدعم الجهود السبّاقة لدولة الإمارات في رعاية العمال تقديراً لدورهم الفاعل في عملية البناء والتطوير. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تعزيز الاستفادة المثلى من الخبرات القانونية المتاحة لدى كلّ منهما في ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، فضلاً عن توطيد العمل المشترك في مجال التدريب القانوني وتبادل المعلومات والإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، بما يصب في خدمة التطلعات المشتركة في إثراء المعرفة القانونية.
وأوضح أحمد بن مسحار أهمية توطيد جسور التعاون المشترك مع «اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي» لضمان الحماية القانونية التامة للعمال، الذين يمثلون شركاء حقيقيين في مسيرة النماء والنهضة والتقدم، لافتاً إلى أنّ أهمية الخطوة تنبثق من الحرص المشترك على تعزيز التكامل والتعاون في تطوير الهيكل التشريعي والمنظومة القانونية الضامنة لحقوق العمالة، بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل. مضيفاَ: “نتطلع إلى تبادل الخبرات القانونية والموارد المعرفية واقتراح ودراسة مشاريع التشريعات الضامنة لحقوق العمال، تماشياً مع المساعي الحثيثة التي تبذلها إمارة دبي ودولة الإمارات لتحسين ظروف العمال وحماية حقوقهم، واعتبارها مسؤولية وطنية والتزاماً أخلاقياً وإنسانياً وحضارياً. وكلنا ثقة بأنّ شراكتنا الجديدة ستثمر عن إنجازات نوعية تدعم غايات «خطة دبي 2021»، وبالأخص في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل وموطن لأفراد مبدعين وممكّنين ملؤهم الفخر والسعادة.
من جانبه، أكّد اللواء عبيد مهير بن سرور ثقته بأنّ مد جسور التعاون مع جهة تشريعية رائدة مثل «اللجنة العليا للتشريعات» يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التكامل، الذي يكفل رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي لدى الجانبين، مشدّداً على أنّ مذكرة التفاهم الجديدة تمثل نقلة نوعية لتوظيف الموارد المتاحة في دعم الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات، التي تعتبر من الدول السبّاقة لوضع أطر تشريعية واضحة لصون حقوق العمال على كافة الصعد. واختتم بن سرور بالتأكيد على الالتزام المطلق بإرساء دعائم تشريعية وقانونية متينة لتجسيد الرؤية الطموحة في تحويل دبي إلى نموذج يحتذى به عالمياً في مجال حماية ورعاية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومنتجة تترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع السعادة الذي يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار على السواء.
ويجدر الذكر بأنّ تبادل الخبرات المؤسسية يستحوذ على اهتمام الجانبين، حيث تم الاتفاق على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، فضلاً عن تنظيم الزيارات والاجتماعات الحوارية بصفة دورية للوقوف على أبرز المستجدات على صعيد تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية، بما يتوافق مع متطلبات المدينة المستقبلية نحو العام 2021. وينطوي التعاون الثنائي أيضاً على تسهيل توفير التشريعات الصادرة حديثاً، من خلال إصدارات الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية أو أي أنظمة ذكية تستحدث في المستقبل.
