هل يستطيع «الإخوان المسلمون» الإفلات من قرار الإدارة الأميركية تصنيفهم حركة إرهابية، وإذا كان دونالد ترامب قد أوقف مرحلياً أمراً تنفيذياً بهذا الشأن بعد تدخلات قوية من وزارة الخارجية، فهل هذا يعني ان «الإخوان» سيواصلون تحركاتهم في كواليس واشنطن التي كانت قد وصلت ايام باراك أوباما، الى درجة الرهان عليهم في سياق «الإسلام السياسي»، وهو المشروع الذي صورته كوندوليزا رايس بأنه يمكن ان يجعل الدول العربية حوضاً متعاوناً على طريقة اتحاد الدول الأوروبية؟
أوهام أوباما ووزارة خارجيته انهارت أمام التجربة المصرية، عندما خرج ٣٠ مليون مصري في ثورة عارمة ضد الحكم الاستئثاري الإلغائي الذي مارسه «الإخوان» بعدما سطوا على الثورة المصرية. وعلى رغم ان واشنطن كانت قد دفعت آنذاك مبلغ ثمانية مليارات دولار لدعم مشروع أخونة المنطقة ما يريح اسرائيل ويدفن القضية الفلسطينية، فإن ثورة المصريين أوقفت هذا التوجّه، وهو ما عكّر العلاقات بين واشنطن وسلطة عبد الفتاح السيسي، ودائماً على خلفية إصرار أوباما على ان ما جرى انقلاب عسكري على شرعية مرسي لا ثورة شعبية على ديكتاتورية «الإخوان».
أمس دخل السيسي مكتب ترامب ووضع رأس أبو أنس الانصاري مؤسس تنظيم داعش سيناء على الطاولة، بعدما كان الجيش المصري نجح في تطهير منطقة جبل «الحلال» في شمال سيناء من الإرهابيين، كان من المتوقع ان يضع ترامب في المقابل قرار اعتبار «الإخوان المسلمين» حركة ارهابية، لكن أنباء واشنطن تتحدث وفق صحيفة « الواشنطن تايمس» عن تأجيل القرار بعدما تدخلت وزارة الخارجية، على خلفية حسابات سياسية تتعلق بأمرين:
أولاً – ان الخارجية نصحت ترامب بعدم دفع الملك عبدالله الثاني الذي سيصل الى واشنطن في الأيام المقبلة، الى موقف حرج ليس لأنه يدعم «الإخوان»، بل لأن لديه ١٦ نائباً أخوانياً في البرلمان الأردني، ومن الأفضل تأجيل القرار الى وقت لاحق.
ثانياً – ان الخارجية نصحت ترامب بعدم الاستعجال في تقديم الهدايا الثمينة الى السيسي، لأن رغبة مصر في اتخاذ القرار سترسم مساراً تشجيعياً وتصاعدياً للعلاقات بين البلدين، وخصوصاً في ظل استجابة السيسي للمشروع الذي قيل إن البيت الأبيض يضعه لحل القضية الفلسطينية.
في بداية كانون الثاني الماضي قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون الى مجلس الشيوخ يدعو الى تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» والحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الحركات الإرهابية، وقد أيد المشروع السيناتور ماريو دياز بالاث. لكن مؤيّدي حركة «الإخوان» الذين لهم اتصالاتهم بالخارجية دفعوا لشركة «غلوفر بارك غروب» مبلغ خمسة ملايين دولار لتنظيم حملة علاقات عامة داخل إدارة ترامب لوقف المشروع.
المشروع لم يتوقف، لكن حسابات واشنطن تضعه على خطوط هندسة سياساتها الجديدة في المنطقة كلها
