رفض مجلس النواب العراقي قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم “إقليم كردستان العراق” فوق مؤسسات ومباني المحافظة، ومنع تصرف المحافظة بنفطها بوصفه من ثروات الشعب العراقي توزع بالتساوي على محافظات العراق بما فيها الإقليم وفق المادة(11) من دستور العراق.
جاء ذلك في جلسة عقدها البرلمان العراقي برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم السبت، بحضور 186 نائبا من إجمالي 328 هم إجمالي أعضاء البرلمان.
وقال مصدر مسئول في البرلمان العراقي: إن مجلس النواب شرع في استجواب وزير الصحة عديلة حمود، وأجل التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق الى يوم الاثنين المقبل، كما أجل التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العـراق الاقتصاديـة الى إشعار آخر.
تجدر الإشارة إلى أن بعثة (يونامي) أعربت عن قلقها بشأن قرار محافظ كركوك برفع علم “إقليم كردستان العراق”، وقالت إن حكومة العراق أوضحت أنه وفقا للدستور فإن كركوك من ضمن صلاحيات الحكومة المركزية وأنه لا ينبغي رفع أي علم في المحافظة غير علم العراق، ونبهت إلى أن اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد يعرض للخطر حالة الانسجام والتعايش السلمي بين العديد من المجموعات العرقية والدينية والمحقة في اعتبار كركوك وطنا لها وتود العيش والعمل بشكل مشترك في مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم(داعش) الإرهابي والبناء والتعاون مع جميع المكونات العراقية التى قاتلت داعش.
واعتبر ممثلو الأطراف التركمانية والعربية قرار محافظ كركوك نجم الدين كريم برفع علم كردستان على دوائر المحافظة، مخالفا للدستور العراقي والقانون، وأكدوا الحاجة إلى قرارات توافقية تعزز الثقة بين التركمان والكرد والعرب والكلد الآشوريين، والتركيز على المشتركات بين المكونات وليس على نقاط الخلاف التي لا تخدم إلا الأعداء المتربصين وداعش.
يذكر أن محافظ كركوك نجم الدين كريم وجه وفق وثيقة رسمية مجلس المحافظة يوم 16 مارس الماضي، يطلب فيها رفع علم كردستان جنبًا إلى جنب مع العلم العراقي على جميع دوائر المحافظة ومحاسبة الأطراف التي لا تلتزم بالقرار، وهو ما وافق مجلس محافظة كركوك عليه في 28 مارس في جلسة قاطعها أعضاؤه من التركمان والعرب.
