تدرس الادارة الامريكية حاليا ادخال تعديلات على قوانين المراقبة الأمنية وصلاحيات الاجهزة الأمنية الامريكية فى تتبع شبكات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.
وتقضى التعديلات المقترحة اعطاء صلاحيات اوسع لجهاز المباحث الفيدرالية الامريكية اف بى اى فى مراقبة حسابات البريد الالكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى لاشخاص بعينهم يشتبه فى قيامهم بأنشطة تجسسية او انشطة هدامه على الاراضى الامريكية، كما تعطى التعديلات المطلوبة للمباحث الفيدرالية الامريكية صلاحية تتبع تاريخ المراسلات السابقة للاشخاص المشتبه في قيامهم بأنشطة تجسسية دونما الحاجة الى اذن مسبق من سلطات الادعاء العام الامريكية.
وكانت الادارة الامريكية قد سعت قبل ستة اعوام من الان الى تمرير تعديلات مشابهة عبر الكونجرس لكنها قوبلت بالرفض بزعم تعارضها مع الحريات الشخصية للأمريكيين وكذلك لاثرها السيىء على الصناعات التكنولوجية فى الولايات المتحدة التى عارضت شركاتها ذلك التوجه بمجرد اعلان جيمس كومى مدير المباحث الفيدرالية الامريكية عنه، كما تخوض شركات التكنولوجيا الامريكية معركة للضغط على نواب الكونجرس الامريكى لمعارضة هذا القانون او اجراء اية تعديلات تغليظية على قانون الأمن القومى الامريكى.
