أدانت العديد من الدول العربية و الغربية مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لأول مرة منذ 20 عاما، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، وتحويلها إلى أراض حكومية.
أكد بيان صادر عن الخارجية المصرية على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها، يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية.
وأضاف البيان أن القرار يقوض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمرا واقعا يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد البيان على ضرورة التوقف عن الأعمال أحادية الجانب، وتكثيف المجتمع الدولي لجهوده من أجل تشجيع الطرفين الإسرئيلي والفلسطيني على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية تنهي الصراع بشكل نهائي.
كما أعربت فرنسا عن إدانتها للقرار،وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية – في بيان – اليوم الجمعة، إلى أن هذا التطور يثير قلقًا بالغًا ويأتي إلى جانب الإعلان عن ألفي مناقصة في مستوطنات أخرى وتحويل 90 هكتار إلى ممتلكات عامة .
وأكدت أن هذه القرارات تُهدد السلام ويمكن أن تفاقم الوضع على الأرض ، داعية إلى احترام الالتزامات الدولية ومذكرة بان الاستيطان غير شرعي في نظر القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334 .
كررت ادارة دونالد ترامب اليوم الجمعة انه اذا كان وجود المستوطنات لا يشكل عائقا امام السلام فان توسيعها يمكن ان يكون كذلك.
وقال مسؤول في البيت الابيض لم يشأ كشف هويته ان «الرئيس ترامب اعرب سرا وعلنا عن قلقه حيال المستوطنات»، مضيفا «اذا كان وجود المستوطنات لا يشكل في ذاته عائقا امام السلام، فان توسيع هذه المستوطنات في شكل عشوائي لا يساعد في المضي قدما بالسلام».
ومن جانبها أدانت الخارجية التركية، مصادقة حكومة المحتل الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وقالت في بيان إنه «لايمكن القبول بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني على هذا النحو ودون أي اكتراث رغم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتحذيرات التي وجهها المجتمع الدولي ».
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان لها: «من المفارقات المخزية، إن يقرر المحتل الإسرائيلي إنشاء مستوطنة غير قانونية جديدة بالقرب من مستوطنة «شيلو»، ومنح الموافقة على بناء 2000 وحدة في المستوطنات القائمة، كما إن إسرائيل «الدولة القائمة بالاحتلال» تُعلن اليوم عن بناء مستوطنة غير شرعية جديدة في الوقت الذي يُحيي به الفلسطينيون الذكرى الـ41 اليوم الذي شهد سقوط ستة شهداء واعتقال وإصابة المئات من الذين احتجوا بهبة شعبية سلمية على قرار سرقة إسرائيل الالاف من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من مارس عام 1976» .
وأشارات إلى أنه وبعد 41 عامًا، مازالت سياسات إسرائيل القائمة على السرقة دون تغيير .
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت الأسبوع الماضي على قرار بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية إضافية في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة .
