صوت البرلمان الإثيوبي اليوم الخميس، بالإجماع لصالح مد حالة الطوارئ في البلاد أربعة أشهر أخرى بعد أن أبلغ وزير الدفاع سراج فقيسا أعضاءه بأن بعض «القوى المعادية للسلام» ما زالت طليقة.
وقال الوزير إن حالة الطوارئ، التي فرضت في أكتوبر تشرين الأول بعد شهور من الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص، أسهمت بصورة عامة في استعادة الاستقرار رغم أن بعض المناطق ما زالت «أقل هدوءا» دون أن يذكر مزيدا من التوضيح.
وأضاف سراج، الذي يتولى الإشراف على تنفيذ مرسوم فرض حالة الطوارئ، أن «المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال ينبغي اعتقالهم جميعا قبل إلغاء حالة الطوارئ».
كانت حالة الطوارئ قد فرضت بعد احتجاجات معظمها في إقليم أوروميا قرب العاصمة أديس أبابا، وتحول الغضب إزاء مخطط لتطوير المدينة إلى مظاهرات أوسع نطاقا احتجاجا على سياسات الحكومة وانتهاكات حقوق الإنسان.
ومنذ ذلك الحين رفعت الحكومة بعض القيود ومنها صلاحيات لأجهزة الأمن بتوقيف الأفراد وتفتيشهم وحظر دخول غير المصرح لهم إلى بعض المرافق الاقتصادية ومرافق البنية التحتية والمصانع أثناء الليل.
كما ألغي قيد كان يمنع الدبلوماسيين من الابتعاد عن العاصمة لمسافة تتعدى 40 كيلومترا دون تصريح.
لكن قيودا أخرى ظلت سارية، فالاتصال بجماعات معارضة مصنفة باعتبارها «حركات إرهابية» ما زال ممنوعا، وأدرجت إثيوبيا خمس جماعات، بينها جماعتان مسلحتان انفصاليتان، باعتبارها منظمات إرهابية.
