أكد «الجارحي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، حول الموازنة الجدية للدولة، إن هناك ثقة كبيرة في السياسات النقدية للبنك المركزي والعمل علي تقليل معدلات التضخم، والتي من المتوقع أن تتراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأوضح الجارحي، أن هناك تحسنا في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلي استعادة قدرة القطاع المصرفي على جذب العملات الأجنبية بعد اتخاذ قرار تحرير سعر صرف في 3 نوفمبر الماضي، مشيرا إلي أن كل 1% معدل نمو يحقق 150 ألف فرصة عمل.
وأشار وزير المالية، إلى أنه يتم حاليا دراسة زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين، دون تحديد رقم إجمالي، وأن الحكومة تستهدف بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي بتسهيل الإجراءات.
يذكر أن هذا المؤتمر يعد الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والذي تنظمه وزارة المالية والبنك الدولي بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية.
