اتجهت العواصم الأوروبية نحو حلّ لأزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط ومن دول شرق أوسطية، عبر التمييز بينهم وبين اللاجئين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم، وبالتالي يستحقون منحهم تسهيلات. وأصبحت الأزمة تهدد أسس أوروبا وتركيبة التعاون بين دولها وقد تنسف اتفاقية شنغن، بحسب تقرير صحيفة “الحياة” اللندنية.
يأتي ذلك في وقت شغلت الأزمة دول الاتحاد الأوروبي المنقسمة على نفسها في شأن طريقة الحل تبعاً لأوضاعها الداخلية. وغداة الاجتماع الثلاثي بين وزراء داخلية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، دعت لوكسمبورغ التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، وزراء العدل والداخلية الأوروبيين إلى اجتماع استثنائي في 14 سبتمبر المقبل، لإقرار إجراءات «ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز والتعاون الأمني لمكافحة تهريب البشر».
وزار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس، برفقة فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية مرفأ كاليه شمال فرنسا، حيث دعا دول الاتحاد إلى التعامل مع أزمة الهجرة على قاعدة أنها «مشكلة أوروبية».
وأوضح فالس عناوين الحلول الوسط التي سيبحثها وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون في منتصف الشهر الجاري، وتشمل «إقامة مراكز في إيطاليا واليونان ومقدونيا للوافدين، يتم فيها تسجيل بصماتهم والفرز بين لاجئين ومهاجرين غير شرعيين، ووضع خطة لترحيل هؤلاء الى دولهم أو إعادتهم إلى بلدان عبروا منها، وتوزيع اللاجئين بطريقة عادلة بين دول الاتحاد، إضافة إلى مراجعة اتفاق دبلن حول اللجوء من أجل صوغ سياسة متجانسة توحد معايير دراسة الطلبات» في هذا الشأن.
لكن فرنسا تمسكت برفضها اقتراحاً عرضته المفوضية سابقاً لتوزيع اللاجئين وفق حصص محددة بين الدول الأعضاء، على أن يتم ذلك من خلال معايير موضوعية تأخذ بالاعتبار الحجم الديموغرافي ومستوى الدخل الفردي ومعدل البطالة ونسبة الأجانب في كل بلد. كما اعترضت كل دول أوروبا الشرقية تقريباً على هذا الاقتراح، في حين رفضت بريطانيا بشدة فكرة المساهمة في تخفيف العبء الذي يتحمله كل من إيطاليا واليونان ومقدونيا في استقبال الوافدين.
وسعى فالس إلى نهي المهاجرين عن المجيء الى كاليه، قائلاً إن التدابير الأمنية تعززت بشكل كبير حول المرفأ والنفق تحت المانش المؤدي إلى بريطانيا. وقال إن «كاليه طريق مسدود».
في الوقت ذاته، أكد تيمرمانس أن أوروبا «لن تعيد مَن يحتاجون للحماية» إلى بلدانهم. وأضاف أن بروكسيل ستقدم مبلغاً إضافياً قيمته 5 ملايين يورو لمساعدة فرنسا في التعامل مع آلاف المهاجرين الذين يعيشون في مخيمات عشوائية حول كاليه. وأثار مسألة نشر حرس على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ورأت المستشارة الألمانية أنجيلا مركل أمس، أن أزمة المهاجرين تضع بلادها أمام تحد كبير لن يُحل قريباً. وأضافت: «الدقة الألمانية رائعة ولكننا نريد الآن مرونة ألمانية». ودعت الشركاء الأوروبيين إلى تجاوز «المصالح الضيقة» والبحث عن حلول تخفف وطأة الأزمة.
وسمحت السلطات الهنغارية أمس، لحوالى 2000 مهاجر عالقين منذ أيام في محطات قطارات في العاصمة بودابست، بالرحيل على متن قطارات دولية متجهة إلى النمسا وألمانيا. وأشارت تقارير إلى أن قوات الأمن لم تكن موجودة عندما هرع المهاجرون وقسم كبير منهم سوريون، إلى القطارات المتجهة إلى فيينا وميونيخ وبرلين.
وشددت السلطات النمسوية الرقابة على حدودها الشرقية ومنعت مئات اللاجئين من الدخول وألقت القبض على 5 مهربي بشر ضمن إجراءات صارمة بدأتها بعد العثور على جثث 71 مهاجراً في شاحنة الأسبوع الماضي.
كما أعلنت الشرطة الألمانية أمس، أن حوالى 1785 شخصاً يُشتبه بضلوعهم بتهريب مهاجرين، أوقِفوا في ألمانيا بين يناير ويوليو الماضيَين.
