شهدت جامعة باريس السوربون بمدينة أبو ظبى، انطلاق فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبى، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة و500 مستثمر من صناع القرار فى القطاع الصناعى من الإمارت والدول العربية والأجنبية
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد، إنه على الرغم من أن القطاع الصناعى فى دولة الإمارات لم يؤسس إلا منذ فترة بسيطة بالمقارنة مع غيره من القطاعات فى الدول الصناعية المتقدمة، إلا أن الإمارات تقف على أعتاب ثورة صناعية رابعة هى المنصة المثلى لاستضافة هذه القمة العالمية، لافتا إلى أنها مؤهلة بقوة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه التقنيات، كما أنها مؤهلة للاستفادة من التغيرات الكبيرة التى يشهدها العالم لدعم نهضة القطاع الصناعى العالمى.
وأضاف خلال كلمته أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبى، قال العام الماضى إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، لافتا إلى أن الإمارات ستعمل جاهدة على أن تكون عاصمة للثورة الصناعية الرابعة وبنائها بسواعد وعقول الشباب العربى، والتى ستحدث تغيرا جذريا فى الطريقة التى نعيش ونعمل ونتعامل بها فى عالمنا.
وأكد لى يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تكتسب أهمية كبيرة من خلال ما توفره من فرص لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات لتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن العالم الذى نعيش فيه اليوم يفرض علينا الاستعداد لاستيعاب التغيرات الكبيرة التى يشهدها القطاع الصناعى العالمى، وسيسهم تركيز القمة على تحقيق نتائج ملموسة وتبنى رؤية تحولية واضحة للقطاع الصناعى وستمكنه من المساهمة فى تغير حياتنا للافضل، وستشكل حافزا لنا جميعا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال المؤتمر عن تطوير التقاطع السابع وشارعى اليلاس والأصايل بمدينة أبو ظبى باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار درهم، حيث يسهم المشروعان فى تعزيز محاور الربط بين شارع الشيخ زايد وشارعى الشيخ محمد بن زايد والإمارات ، وتخفيف الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد، كما سيسهم فى دعم الحركة الاقتصادية ، وحركة البضائع من وإلى جبل على.
