الخليج أون لاين
رغم الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه اليمن من جراء الحرب التي هزت أركانه منذ أشهر، وتحت سلطة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، لم يكن متوقعاً أن يصل التدهور إلى المساس بالاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية للبلاد، والذي طال نحو أكثر من 30%.
يقول مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، لـ”الخليج أونلاين”: إن “الاحتياطي النقدي لليمن من العملة الأجنبية انخفض إلى مليارين وسبع مئة وخمسين مليون دولار، بدلاً من أربعة مليارات ومئتي مليون دولار في مارس/ آذار الماضي”.
ويشمل المبلغ المتبقي من الاحتياطي النقدي الأجنبي وديعة نقدية بقيمة مليار دولار، وضعها الصندوق السعودي للتنمية في نهاية أغسطس/ آب من العام 2012؛ دعماً للمرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، من الحكم على أساس المبادرة الخليجية.
مخاطر
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن هذا الانخفاض سينعكس سلباً على تأمين الواردات إلى البلاد وكذا تأمين رواتب موظفي الدولة، وسيؤدي إلى ضعف تنافسية ائتمان القطاع المصرفي اليمني عالمياً، بالإضافة إلى زيادة قلق المودعين ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف أن اليمن فقد كثيراً من موارده الاقتصادية ليس خلال الأشهر الماضية فقط وإنما منذ مطلع العام 2011، كما انكمشت الموارد المالية للدولة وعلى رأسها الإيرادات النفطية التي كانت تشكل من 70.8% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وشهد الإنتاج النفطي لليمن تراجعاً من 180 ألف برميل يومياً عام 2011 إلى 105 آلاف برميل يومياً مطلع عام 2015؛ نتيجة تعرض أنابيب النفط بشكل مستمر لأعمال تخريبية. كما توقفت موارد أخرى مثل الإيرادات الضريبية والجمركية وعملية التصدير للقطاعات النفطية وغير النفطية.
ووفقاً لتقارير رسمية فإن 35 شركة نفطية أوقفت أعمالها في اليمن، وغادرت البلاد نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها منذ انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على السلطة في سبتمبر/ أيلول 2014.
كما أوضح المصدر أن القيود التي تفرضها قوات التحالف العربي المؤيد للشرعية أثرت على انسياب الصادرات والواردات من وإلى اليمن، وهو ما انعكس بشكل كبير على ميزان المدفوعات والميزان التجاري وعلى الموازين المالية الأخرى، وظهرت إخفاقاته على مجمل الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
ارتفاع الدين العام
ونتيجة للتراجع الحاد للإيرادات المالية للدولة ارتفع الدين العام، وخصوصاً الدين العام المحلي، حيث وصل إلى أكثر من ثلاثة تريليونات و600 مليار ريال؛ أي نحو 17 مليار دولار أمريكي. وسيكون لهذا الدين تأثيرات سلبية خصوصاً على القطاعات الإنتاجية وعلى التنمية في البلاد.
ويمثل إجمالي الدين العام في اليمن نحو 65% من الناتج العام، حيث يبلغ 24 مليار دولار منها سبعة مليارات دين عام خارجي.
ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع خدمة الدين العام “الفوائد” في الموازنات العامة للدولة خلال السنوات المقبلة إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
تمويل حرب المليشيا
تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لليمن، حتى وصل إلى أدنى مستوى له (ملياران و750 مليون دولار أمريكي)، يرجع بحسب اقتصاديين إلى تراجع الموارد المالية للدولة، وتوقف الموازنة العامة واكتفائها بدفع مرتبات الموظفين، وتمويل موزانة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي وصالح على عدد من المحافظات اليمنية منذ مارس/آذار الماضي. ودفع تراجع الإيرادات قيادة مليشيا الحوثي الممسكة بزمام السلطة إلى الاستدانة الداخلية لتغطية نفقات الحرب.
ويتصدر تمويل الاستيراد قائمة الطلب اليمني على النقد الأجنبي، يليه نزوح رؤوس الأموال بسبب البيئة الطاردة للاستثمار، وهو ما أسهم أيضاً في تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لليمن، لا سيما مع توقف قنوات مصادر العملة الأجنبية.
وبحسب المصدر المسؤول في البنك المركزي، فإن تحديات أخرى واجهت المالية العامة في اليمن خصوصاً في الأشهر الأخيرة؛ منها تجميد المساعدات والقروض والهبات الخارجية، وهو أمر ساهم في تدهور الوضع المعيشي والإنساني لليمنيين.
وكانت مصادر إعلامية أوضحت أن سياسة المليشيا الاقتصادية دفعت بمحافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد عوض بن همام، إلى مغادرة صنعاء والتوجه إلى مسقط رأسه حضرموت، قبل السفر إلى الرياض للانضمام إلى الحكومة الشرعية، حيث فرض بن همام سياسات مالية ونقدية منعت انهيار العملة اليمنية أمام الدولار، رغم التراجع الذي طرأ مؤخراً على قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 10%.
