وجهت زيمبابوي المثقلة بالأزمات المالية والديون بوصلتها إلى روسيا وماليزيا أملاً في الحصول على أموال وقروض تنقذها من المأزق الاقتصادي الذي تمر به، وتحاول الحصول على مساعدات وقروض قيمتها 2ر1 مليار دولار لتسوية متأخرات ديون مستحقة عليها بقيمة 8ر1 مليار دولار لمصلحة مؤسسات مالية دولية بموجب خطة ليما لتسوية الديون المتأخرة.
ويمر الوقت سريعا أمام حكومة زيمبابوي المثقلة بالدين والعاجزة عن الوفاء بديونها المستحقة لصالح المؤسسات الدولية الكبرى؛ البنك الدولي وصندوق النقد الدلي، وبنك التنمية الأفريقي، أملاً في أن تتمكن من الحصول على خطة إنقاذ مالية من بنك التنمية الأفريقي.
كانت مصادر حكومية كشفت أن محافظ البنك الاحتياطي البنك المركزي الزيمبابوي جون مانجوديا، حمل سلته للاقتراض من روسيا وماليزيا في محاولة يائسة للبحث عن تمويل لقطاعات إنتاجية في البلاد مثل الزراعة.
ومن جانبه، قال مدير مكتب زيمبابوي في صندوق النقد الدولي كريستيان بيديز، في تصريحات أدلى بها لصحيفة الإندبندينت، إن زيمبابوي لازلت ملتزمة بسداد المتأخرات المستحقة عليها، غير أنها لم تكشف عن الموعد الذي ستقوم فيه بالسداد، لافتا إلى أن الدولة بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية قبيل الدخول في حوار كامل مع المجتمع الدولي.
كانت حكومة زيمبابوي أطلقت في أبريل 2016 خطة مشتركة مع دائنين مفضلين لبحث خيارات جدولة وسداد متأخرات دين بلغت 8ر1 مليار دولار، وقد قدمت الخطة على هامش اجتماعات المؤسسات الدولية التي عقدت في أكتوبر الماضي في عاصمة بيرو، وذلك بعد أن عدلت في مايو 2016 لضم مبلغ 120 مليون دولار متأخرة لمصلحة صندوق النقد الدولي.
