دور كبير مشهود، يضطلع به الرئيس السيسي في إطار صياغة سياسة خارجية تستهدف تحقيق صحيح المصالح الوطنية، بما يعكس قناعة الرئيس بأهمية »دبلوماسية القمة» في تذليل الكثير من الصعاب التي ربما تعجز الدبلوماسية التقليدية، عن طريق وزارة الخارجية، عن فك رموزها وحل إشكالياتها.
في هذا السياق، تترقب العلاقات المصرية/الأمريكية الزيارة القريبة التي سيقوم بها الرئيس السيسي إلي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول زيارة رسمية منذ عام 2010؛ إذ كانت الزيارات السابقة للرئيس السيسي متعلقة بالأمم المتحدة، وليست للدولة الأمريكية تحديداً.
وعلي خلفية ما طيرته وسائل الإعلام دوماً من توافق كبير لافت بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ألاحظ مبالغات واضحة في استشراف طبيعة العلاقات المصرية/الأمريكية، إلي حد أن الانسياق ورائها ربما ينزلق بنا إلي منعطفات حادة قد تدفع بالعلاقات بين البلدين إلي غير ما نتوقع.
أستند في ذلك إلي مجموعة من المحددات التي لا ينبغي أن تغيب عنا ونحن نخاطب الرأي العام المشغول دائماً، وعن حق، بطبيعة العلاقات المصرية/الأمريكية، باعتبار ما لها من أبعاد إستراتيجية تمثل ركائز أساسية في منظومة الأمن القومي. وفي ذلك أود الإشارة إلي ما يلي:
للرئيس الأمريكي ترامب مواقف واضحة بالقطع تصطدم مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية، لعل أهمها ما يتعلق بالصراع العربي/الإسرائيلي. حتي أن ترامب لا يري أن »حل الدولتين» يمثل ضرورة للسلام في المنطقة!..باستثناء موقف ترامب من إيران، فإن للرجل توجهات بعينها ستصطدم بمصالح الأشقاء في الخليج، مع ما يربطنا بهم من علاقات أساسية حتمية، لا يمكن التفريط فيها بضغط من رغبتنا في تعميق وترسيخ العلاقات المصرية/الأمريكية. . والخلاصة أننا في حاجة إلي رؤية موضوعية ومتوازنة، نقدمها بوضوح إلي الرأي العام حول علاقاتنا بالولايات المتحدة، دون مبالغات مُضللة، أوتهوين مُخل بالحقائق، حتي لا يفيق الرأي العام فجأة علي صدام لم يكن يتوقعه في ظل ما ندعيه دائماً في خطابنا السياسي من صيغ غير حقيقية، ولا تتفق وصحيح العلاقات الدولية المعاصرة، من نوعية »تطابق وجهات النظر»، التي ما عادت تُجدي حتي بالنظر إلي حقيقة العلاقات العربية/العربية في ظل تشابك المصالح وتعقدها.
