قطعت الحكومة الأردنية التكهنات والأنباء التي ترددت عن حضور مرتقب لسوريا للقمة العربية، بعد تأكيدها مجدداً الالتزام بعدم دعوة سوريا لحضور القمة العربية التزاماً بقرار الجامعة العربية بتجميد عضوية دمشق.
وقالت مصادر حكومية إن محاولات حثيثة تجري الآن لمحاولة إدراج ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية وإعادة تفعيل مقعدها بعد تجميده سابقاً.
وأوضح المصدر أن دولاً على رأسها مصر تبذل جهوداً لمصالحة تعيد تفعيل مقعد سوريا المجمد في الجامعة العربية منذ عام 2011.
وأوضح أن هذه المحاولات تهدف إلى محاولة المشاركة في الحلول للأزمة السورية من الجانب العربي.
وكانت الحكومة بممثلها برئيس الوزراء هاني الملقي أكدت أن سوريا لن تحضر القمة العربية التزاماً بقرر القمة العربية.
وكانت الجامعة أعلنت عقب اجتماع وزراء خارجيتها عام 2011، تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة لها، لعدم التزام سوريا بالتنفيذ الكامل والفوري للمبادرة العربية.
ودعت الجامعة، في بيان تلاه رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، آنذاك، الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، معلنة فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
كما دعت الجيش السوري إلى عدم التورط في عمليات القتل، ودعت أطياف المعارضة السورية إلى اجتماع، مشيرة إلى أنه في حال عدم توقف أعمال العنف والقتل سيقوم الأمين العام للجامعة العربية بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية لوضع تصور لوقف نزيف الدم.
