دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الموقتة، الحكومة الأوغندية إلى مراجعة قرار تأميم شركة «أوغندا للاتصالات»، التابعة لإحدى الاستثمارات الليبية، والذي صدر عن وزير المالية الأوغندي مطلع مارس الجاري، حفاظًا على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين منذ أمد طويل.
وأعربت الوزارة في بيان لها، عن «بالغ قلقها من قيام حكومة أوغندا بتأميم الشركة المشتركة الليبية الأوغندية في مجال الاتصالات»، مشيرة إلى أن «هذا القرار ليس له أي سند قانوني ويتعارض مع أحكام القانون الدولي التي تؤكد على احترام المواثيق والاتفاقيات المبرمة بين الدول».
ونبهت الوزارة إلى أن «ليبيا تحظى بنصيب الأسد في هذه الشركة، وأنها لازالت في مرحلة انتقالية صعبة نتيجة الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها في الوقت الراهن، الأمر الذي لا يبرر صدور مثل هذا القرار».
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن «الغرض الأساسي من إنشاء هذا المشروع الحيوي توثيق العلاقات بين البلدين في مجال الاستثمار، وبما يخدم الشعبين الصديقين في كل من ليبيا وأوغندا».
