أعلنت الصين أنها تهدف إلى تحقيق نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2017 بنحو 6.5 فى المائة مقارنة بالهدف المحدد للعام الماضي 2016، والذي تراوح ما بين 6.5 و7 فى المائة، لتسجل بذلك ابطأ نسبة نمو للبلاد خلال 26 عاما.
أعلن هذا رئيس مجلس الدولة الصينى رئيس الوزراء لي كه تشيانغ فى تقرير حول خطة عمل الحكومة للعام الحالى وأدائها خلال العام الماضى والذى قدمه خلال افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى المجلس التشريعى للعام 2017 اليوم الاحد في قاعة الشعب الكبرى في قلب العاصمة الصينية بكين.
وتعهد لى بأن تحقق الصين نتائج أفضل في العمل الاقتصادي الفعلى، حيث أشار فى التقرير إلى أن الهدف المحدد لنسبة النمو يتماشى مع مبادئ الاقتصاد والوقائع على حد سواء، مضيفا أن تحقيقه سيساعد في استقرار توقعات السوق وتسهيل عمليات التعديل الهيكلي في البلاد، كما سيساهم أيضا في انجاز هدف إكمال بناء مجتمع معتدل الرخاء على نحو شامل.
وقال التقرير الذي عرضه رئيس الوزراء على المجلس التشريعى إن أحد الأسباب الهامة لتأكيد ضرورة الحفاظ على النمو المستقر يتمثل بضمان التوظيف وتحسين معيشة الشعب، مشيرا الى ان الصين تستهدف خلال العام الحالى تقليل عدد السكان الريفيين الفقراء بمقدار أكثر من 10 ملايين شخص، بما فيهم 3.4 مليون شخص ستتم إعادة توطينهم. وأوضح انه لتحقيق هذا الهدف؛ فإنه سيتم زيادة صندوق الحكومة المركزية لتخفيف الفقر بنسبة 30 فى المائة، واشار فى تقريره الى أن الصين حققت هدفها السنوي من خلال مساعدة 12.4 مليون شخص للتخلص من الفقر في عام 2016.
كما تهدف الصين خلال هذا العام أيضا، وفقا لرئيس مجلس الدولة الصينى، إلى توفير أكثر من 11 مليون وظيفة في أنحاء مدنها وبلداتها، وإبقاء نسبة البطالة المسجلة في المناطق الحضرية في حدود 4.5 فى المائة.
وبحسب التقرير، الذى سلطت وكالة شينخوا الصينية الرسمية الضوء على الكثير من أجزائه، فإن الصين وفرت 13،14 مليون وظيفة في المدن والبلدات في عام 2016، فيما بلغت نسبة البطالة المسجلة في المناطق الحضرية 4.02 فى المائة حتى نهاية العام المنصرم.
وأعلن لى فى تقرير عمل الحكومة أن الصين ستعزز من توجهها نحو خفض القدرة الفائضة في القطاعات المتخضمة، حيث ستستهدف خفض قدرة إنتاج الصلب بنحو 50 مليون طن والفحم بنحو 150 مليون طن على الأقل هذا العام، وكشف عن أن الصين خفضت من قدرة إنتاج الصلب أكثر من 65 مليون طن والفحم أكثر من 290 مليون طن في العام الماضي، لتحقق بذلك الأهداف السنوية المحددة من قبل الحكومة.
وكشف عن أن الصين ستستثمر 800 مليار يوان حوالي 116.11 مليار دولار أمريكي في بناء خطوط السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان في مشاريع الطرق العامة والمواصلات المائية خلال العام الجاري.
وقال فى التقرير إن أعمال بناء 15 مشروعا رئيسيا جديدا لتخزين المياه ستبدأ فى مناطق مختلفه من البلاد، بالإضافة إلى أنه سيتم تسريع وتيرة العمل في المشاريع الرئيسية لتشييد البنى التحتية للنقل عبر سكك الحديد والطيران المدني والاتصالات.
وتعهد فى تقريره باستخدام المزيد من الوسائل المستندة على أسس السوق والقانون، للتعامل بشكل فعال مع “الشركات الخاملة”. وقال إن الحكومة ستسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في المشاريع العلمية والتكنولوجية الوطنية، كما ستشجع الشركات الممولة برؤوس أموال أجنبية على الإدراج في البورصة وإصدار السندات في الصين.
وذكر أن الصين ستتخذ سياسات رامية إلى خفض المخزون الضخم لسوق العقارات في مدن الصفين الثالث والرابع.
كما أكد أنها ستبذل الجهود لدفع مزيد من الموارد المالية في الاقتصاد الحقيقي، وعلى وجه الخصوص دعم الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار التقرير الحكومى إلى أن الصين تهدف إلى الحفاظ على نسبة التضخم الاستهلاكي بحدود 3 فى المائة تقريبا خلال عام 2017، وهو ما يعد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضى الذى ارتفع خلاله مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 2 فى المائة.
وتعهد لي بالتطبيق الكامل لمبدأ دولة واحدة ونظامان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حيث أشار فى تقرير الحكومة أمام المجلس التشريعى أن فكرة استقلال هونغ كونج ليس لها أي مستقبل محتمل.
وقال إن الصين ستعارض وتكبح بحزم الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى استقلال تايوان، وأضاف لن نتساهل مع أي نشاط، تحت أي شكل أو مسمى، يسعى لفصل تايوان عن الوطن الأم .
