أسدلت محكمة النقض المصرية، الستار على القضية التي شغلت الرأي العام المصري و العالمي، حيث قضت اليوم الخميس، ببراءة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك من قضية قتل المتظاهرين.
ولأول مرة عقدت محكمة النقض جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي خارج مقرها، وتحديداً في أكاديمية الشرطة، حيث تصدت للموضوع، ليكون حكمها نهائياً وباتاً، وغير قابل للطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد حكمت على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبرأت مساعدي العادلي الستة يوم 2 حزيران/ يونيو 2012، وهو الحكم الذي ألغته محكمة «النقض» في 13 كانون الثاني/ يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
وبذلك تنهي محكمة النقض المصرية الاتهامات ضد مبارك من تهم في قضية أطلقت عليها الصحافة المصرية «قضية القرن».
ورفعت المحكمة، جلستها مرتين استجابة لطلب محامي الرئيس السابق فريد الديب، الذي أصر خلال المرافعات على انعدام أي أساس لإعادة المحاكمة، باعتبار أن أحكاماً سابقة صادرة عن محكمة النقض تؤكد براءة مبارك.
ودفع المحامي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، قبل صدور «حكم بات لذات الواقعة»، مشيراً إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنواناً للحقيقة، سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم، متى كان ذلك في صالحهم، وتابع أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك يحوي نفس الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه، وأنه سبق لمحكمة النقض أن رفضت الطعن على براءتهم، مستنتجاً أنه يتعين أن يستفيد مبارك أيضاً من حكم البراءة هذا.
وسرد الديب، بحسب وكالات أنباء، فقرات من حيثيات حكم البراءة لصالح العادلي ومساعديه، مشيراً إلى أن المحكمة استبعدت قيام الشرطة بقتل المتظاهرين، وأكدت أن جماعة «الإخوان» وعناصر «حماس» وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المباني واستخدموا أسلحة مهربة من إسرائيل، هم من قتلوا المتظاهرين أثناء أحداث ثورة كانون الثاني/ يناير عام 2011. وتابع أن هذا ما أوضحته محكمة الإعادة، وأيدته محكمة النقض، ولذلك صدر حكم البراءة
