حاولت الحكومة الأميركية حل أزمة سوريا واخترعت مفاوضات ثلاث مرات في جنيف تقوم على طرح سياسي متوازن، لكن محور نظام دمشق إيران روسيا أفسد المؤتمرات الثلاثة.
الآن الروس مع حليفيهم ابتدعوا مؤتمرين؛ واحداً في الآستانة والثاني ينعقد الآن، في جنيف، والبدايات تؤكد النهايات، فشل مكرر.
ومع أن الجميع، تقريباً، تعاون مع المشروع الروسي، بما في ذلك تركيا ودول الخليج، وحكومة ترامب الجديدة في واشنطن، إلا أن ذلك لم يكن كافياً.
وإرضاء للروس وتعاوناً مع الأمم المتحدة، تم إيقاف تمويل السلاح للمعارضة، ومورست الضغوط على الفصائل المعتدلة منها لتقبل بحلول أقل من توقعاتها، ومنعت بعض الفصائل من المشاركة، وأيدته واشنطن، وصار المبعوث الأممي دي ميستورا محامياً عن الموقف الروسي. لم ينته جنيف 4 بعد، لكن الفشل هو أبرز ملامحه حتى الآن.
المشروع ركيزته الإبقاء على النظام حاكماً، يعني ذلك فرض معادلته على الأرض من تهجير وإلغاء للغالبية الباقية من السكان في داخل سوريا، والفكرة في حد ذاتها غير قابلة للصمود حتى لو وقعت كل الفصائل عليها، إنها معادلة تريد تمكين النظام من حكم معظم سوريا بالقوة، مثل الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء أن إسرائيل تملك نظاماً وقوة ضخمة مكنتها من المحافظة على هذا الوضع الشاذ.
وما سبق طرحه من حل سياسي، وكان مرفوضاً من الطرفين آنذاك، النظام والمعارضة، لا يزال هو الحل العملي والبديل المعقول، نظام مشترك وليس مجرد تبعية له، ويمكن تطويره الآن، فتبقي على الرئيس لكن تذهب سلطات الأمن والمال للمعارضة، أو يذهب الرئيس وتبقى الكراسي السيادية في يد النظام، ضمن إطار مشاركة تحميه القوى الإقليمية والدولية.
المقاسمة تبنى على معادلة توازن معقولة لكل الطرفين مصلحة في المحافظة عليها؛ إما الرئاسة أو صلاحيات الرئاسة وليس كليهما. لدينا نموذج صامد هو اتفاق الطائف الذي أنهى النزاع اللبناني، وهو أكثر تعقيداً من السوري، قام على خلق حل تنازل فيه كل طرف ثمناً فيه.
دعوات الحرب طالبت بإلغاء حق المسيحيين في الرئاسة وسلطاتها، وتوزيعها بشكل متساوٍ، لكنه انتهى بإعادة توزيع الصلاحيات، بقي الرئيس وراح جزء من صلاحياته للفرقاء الآخرين. بدون الطائف ربما استمرت الحرب، وخسر المسيحيون حصصهم هذه. ولو رفضها السنة والشيعة أيضاً لجلبت الحرب المزيد من تدخلات خارجية تديم الحرب،.
وكانت الساحة اللبنانية قد بدأت تشهد المزيد من الانقسامات داخل كل طائفة. الوضع السياسي في لبنان اليوم ليس كاملاً ورائعاً لكن البلاد على الأقل استقرت. نزاع سوريا أقل تعقيداً، والمعارضة المدنية تقبل بالتشارك وبدستور يحمي كل الأقليات ولديها في منظومتها تجربة جيدة، سمحت بمشاركة وترؤس السوريين بدون فوارق دينية أو عرقية.
أما المعارضة الإسلامية المسلحة فإن معظمها مرفوض من الجميع، لأنها تحمل مشروعاً دينياً وأممياً ليس في صلب مطالب الشعب السوري.
فشل مؤتمرات الآستانة وجنيف سيعيد الوضع إلى الاقتتال، حتى بعد حرمان المعارضة المعتدلة من السلاح، التي اضطر بعضها للتحالف مع التنظيمات الإرهابية حماية لها بعد نفاد ذخيرتها. الفشل المكرر قد يعيد الأطراف المتصلبة للتفكير بطريقة عقلانية وواقعية مثل إيران، عليها أن تدرك أنه لن يسمح لها بالاستيلاء على العراق وسوريا ولبنان.
لقد حدث توغلها مستفيدة من ضعف إدارة الرئيس الأميركي السابق، وهيمنتها على هذا الهلال الكبير يهدد بقية دول المنطقة وكذلك العالم، إما نتيجة لاستخدام إيران لوكلائها كسلاح ضد خصومها في كل مكان، بما في ذلك الأوروبيون والأميركيون، أو لأن الوضع سيستمر مضطرباً يجذب المتطرفين إليه ويهدد الجميع.
الآن الروس مع حليفيهم ابتدعوا مؤتمرين؛ واحداً في الآستانة والثاني ينعقد الآن، في جنيف، والبدايات تؤكد النهايات، فشل مكرر.
ومع أن الجميع، تقريباً، تعاون مع المشروع الروسي، بما في ذلك تركيا ودول الخليج، وحكومة ترامب الجديدة في واشنطن، إلا أن ذلك لم يكن كافياً.
وإرضاء للروس وتعاوناً مع الأمم المتحدة، تم إيقاف تمويل السلاح للمعارضة، ومورست الضغوط على الفصائل المعتدلة منها لتقبل بحلول أقل من توقعاتها، ومنعت بعض الفصائل من المشاركة، وأيدته واشنطن، وصار المبعوث الأممي دي ميستورا محامياً عن الموقف الروسي. لم ينته جنيف 4 بعد، لكن الفشل هو أبرز ملامحه حتى الآن.
المشروع ركيزته الإبقاء على النظام حاكماً، يعني ذلك فرض معادلته على الأرض من تهجير وإلغاء للغالبية الباقية من السكان في داخل سوريا، والفكرة في حد ذاتها غير قابلة للصمود حتى لو وقعت كل الفصائل عليها، إنها معادلة تريد تمكين النظام من حكم معظم سوريا بالقوة، مثل الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء أن إسرائيل تملك نظاماً وقوة ضخمة مكنتها من المحافظة على هذا الوضع الشاذ.
وما سبق طرحه من حل سياسي، وكان مرفوضاً من الطرفين آنذاك، النظام والمعارضة، لا يزال هو الحل العملي والبديل المعقول، نظام مشترك وليس مجرد تبعية له، ويمكن تطويره الآن، فتبقي على الرئيس لكن تذهب سلطات الأمن والمال للمعارضة، أو يذهب الرئيس وتبقى الكراسي السيادية في يد النظام، ضمن إطار مشاركة تحميه القوى الإقليمية والدولية.
المقاسمة تبنى على معادلة توازن معقولة لكل الطرفين مصلحة في المحافظة عليها؛ إما الرئاسة أو صلاحيات الرئاسة وليس كليهما. لدينا نموذج صامد هو اتفاق الطائف الذي أنهى النزاع اللبناني، وهو أكثر تعقيداً من السوري، قام على خلق حل تنازل فيه كل طرف ثمناً فيه.
دعوات الحرب طالبت بإلغاء حق المسيحيين في الرئاسة وسلطاتها، وتوزيعها بشكل متساوٍ، لكنه انتهى بإعادة توزيع الصلاحيات، بقي الرئيس وراح جزء من صلاحياته للفرقاء الآخرين. بدون الطائف ربما استمرت الحرب، وخسر المسيحيون حصصهم هذه. ولو رفضها السنة والشيعة أيضاً لجلبت الحرب المزيد من تدخلات خارجية تديم الحرب،.
وكانت الساحة اللبنانية قد بدأت تشهد المزيد من الانقسامات داخل كل طائفة. الوضع السياسي في لبنان اليوم ليس كاملاً ورائعاً لكن البلاد على الأقل استقرت. نزاع سوريا أقل تعقيداً، والمعارضة المدنية تقبل بالتشارك وبدستور يحمي كل الأقليات ولديها في منظومتها تجربة جيدة، سمحت بمشاركة وترؤس السوريين بدون فوارق دينية أو عرقية.
أما المعارضة الإسلامية المسلحة فإن معظمها مرفوض من الجميع، لأنها تحمل مشروعاً دينياً وأممياً ليس في صلب مطالب الشعب السوري.
فشل مؤتمرات الآستانة وجنيف سيعيد الوضع إلى الاقتتال، حتى بعد حرمان المعارضة المعتدلة من السلاح، التي اضطر بعضها للتحالف مع التنظيمات الإرهابية حماية لها بعد نفاد ذخيرتها. الفشل المكرر قد يعيد الأطراف المتصلبة للتفكير بطريقة عقلانية وواقعية مثل إيران، عليها أن تدرك أنه لن يسمح لها بالاستيلاء على العراق وسوريا ولبنان.
لقد حدث توغلها مستفيدة من ضعف إدارة الرئيس الأميركي السابق، وهيمنتها على هذا الهلال الكبير يهدد بقية دول المنطقة وكذلك العالم، إما نتيجة لاستخدام إيران لوكلائها كسلاح ضد خصومها في كل مكان، بما في ذلك الأوروبيون والأميركيون، أو لأن الوضع سيستمر مضطرباً يجذب المتطرفين إليه ويهدد الجميع.
