صرح نائب مدير الشئون الأفريقية بصندوق النقد الدولي ديفيد أوين، أن موزمبيق اتخذت خطوات مهمة جدا في التعامل مع الديون الخفية؛ التي ورثتها من الحكومة السابقة.
وأوضح أوين خلال لقائه برئيس وزراء موزمبيق كارلوس أغوستينو الذي عقد مؤخرا بالعاصمة مابوتو أن مصطلح القروض الخفية يشير إلى 1.1 مليار دولار أمريكي من بنوك أوروبية هي كريدي سويس وبنك في تي بي الروسي، إلى الشركات شبه العامة وشركة موزمبيق لإدارة الأصول، التي كانت مضمونة بصورة غير مشروعة في 2013 – 2014 من قبل حكومة الرئيس ارماندو جويبوزا.
وأشاد بالإحكام الملحوظ لسياسات الاقتصاد الكلي؛ لاسيما الزيادة الحادة في أسعار الفائدة المعلن عنها من قبل بنك موزمبيق؛ ما أدى إلى استقرار سعر صرف العملة.
ولفت إلى أنه في ظل استمرار مثل هذه التدابير في عام 2017، فيجب الانتباه إلى ضرورة حماية المواطنين الأكثر فقرا في المجتمع من آثار التصحيح المالي، وأكد أن الحكومة اتخذت الخطوات الأولى لإجراء محادثات مع الدائنين حول إعادة هيكلة الدين الخارجي الخاص.
