تسببت زيادة الإنفاق العسكري السعودي، في دخول المملكة عنق أزمة اقتصادية هي الأقوى منذ عام 2010.
وقد قررت المملكة بيع حصتها في أكبر شركة للنفط في العالم «أرامكو السعودية» في محاولة لإنقاص الهوة في الميزانية، التي تقدر بـ100 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن جزءا من عائدات الخصخصة تذهب مرة أخرى إلى صناعة الدفاع، بما في ذلك رواتب مدربين عسكريين من الولايات المتحدة.
وتجاوز العجز في الموازنة السعودية لعام 2017 ما يقارب 100 مليار دولار أي 22% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تجاوزت النفقات ولأول مرة منذ عام 2010 الواردات. والمعروف أن عائدات موارد الطاقة تشكل 80% من إيرادات خزينة الدولة.
وقد بدء الملك ومستشاريه الاقتصاديين ـ وفقا لموقع سبوتنيك ـ صراع جدي لحل الأزمة الاقتصادية في بداية العام الحالي. ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» فقد قررت الحكومة بيع 5% من حصتها في أكبر شركة نفط في العالم «أرامكو السعودية» في بورصة نيويورك في منتصف هذا العام.
وقال رجل الأعمل الأمريكي إدوارد كلينبورد في حديث مع قناة «RT» أن الأوراق المالية لدى السعوديين تغري المستثمرين الأجانب منذ مدة طويلة، وذلك لعدم وجود مخاطر ونظرا لدخلها المرتفع. ووفقا لتقدير المشاركين في السوق، فإن بيع الأوراق المالية لأكبر شركة نفط في العالم سوف يكسب الرياض أكثر من 2 ترليون دولار.
وأكد رجل الأعمال عبد الله خالد من الإمارات العربية في مقابلة مع قناة «RT»، أن الأزمة المالية أصبحت ملموسة في المملكة «على مدى الأشهر الستة الماضية، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 10% في حين انخفض الدخل بمقدار الثلث».
وبالإضافة إلى بيع الأوراق المالية، قررت الحكومة السعودية اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، فقد دعا مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2020 للحد من أجهزة الدولة بنسبة 13٪ — 18٪ وخفض رواتب المسؤولين بنسبة 25٪ — 30٪. وقدر الخبراء بأن هذه الإجراءات سوف توفر للدولة مايقارب الـ30 مليار دولار سنويا.
هذا التقشف الحكومي أدى إلى تعقيد حياة المواطنين، حيث في كانون الأول/ ديسمبر ولأول مرة في تاريخ البلاد تم رفع سعر البنزين والغذاء.
نصت الميزانية السعودية العام الجاري 2017 على الحد من الإنفاق في جميع المجالات باستثناء الجيش. وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن خطط لزيادة الإنفاق العسكري، حيث تخطط السعودية للإنفاق على الدفاع نحو 93-95 مليار دولار، وهو أكثر بـ10 مليار دولار عما كان عليه في 2016. وسيذهب جزء كبير من الأموال إلى توسيع البحرية العسكرية وشراء أسلحة عالية الدقة وعلى رواتب مدربين عسكريين من الولايات المتحدة.
ويقول الخبراء أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي هو رغبة السعودية في الحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في المنطقة.
