وأوضح الخبير الاقتصادي المصري ، أحمد همام، أن قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركى جاء تطبيقا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك المصرية، التي تنص على تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي، حيث سيتم تحديد هذه القيمة على أساس سعر 16 جنيها للدولار الواحد.
وقال أحمد همام في تصريحات خاصة لـ«سبوتنيك»، اليوم الخميس، أن هذا السعر يسري ابتداء من أمس، وحتى نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، ثم سيتم تحديد قيمة جديدة للدولار الجمركي اعتباراً من أول مارس/ آذار، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية، بما فيها الدولار، بصفة نصف شهرية.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة من شأنها أن تثبت أسعار عدد من السلع الهامة، وتقللها في الداخل في الوقت ذاته، خاصة أن مصر شهدت خلال الأشهر الأربعة الماضية حالة من انعدام التوازن بالنسبة للأسعار، حيث أصاب قرار تعويم الجنيه الأسواق بحالة من الارتباك، فتباينت أسعار السلع.
ولفت همام إلى أن قرار وزير المالية المصري، جاء استجابة لمطالب العاملين في الصناعة والتجارة، والمستوردين، بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي، لإحداث حالة من الثبات في الأسعار، مع مراعاة سعر الصرف في البنوك والصرافات، وهو ما استجاب له الوزير.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المستوردين طالبوا أكثر من مرة، منذ اتخاذ الإجراءات المتشددة بتعويم الجنيه المصري، بتثبيت سعر الدولار الجمركي، لكي يتمكنوا من احتساب قيمة الواردات وبالتالي احتساب قيمة الجمارك المفروضة عليها.
وكان سعر الدولار الجمركي ثابتًا عندما كان سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، محددًا بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، لكن بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يعد هناك سعر صرف ثابت، وإنما يختلف من بنك لآخر يوميا.
