قررت الحكومة الجزائرية خفض الإنفاق بنسبة 9% العام المقبل؛ بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، وتمثل إيرادات الطاقة 60% من موازنة البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أن البلاد بحاجة إلى الحد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة، لكنها بحاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها بالفعل.
وأضاف سلال في اجتماع مع الولاة “المحافظين” أن قرارات خفض الإنفاق العام بالجزائر لن تشمل قطاعات الإسكان والصحة والتعليم.
وأضاف المسؤول الجزائري أن استمرار انخفاض أسعار النفط ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات (صندوق الثروة السيادي) وتنامي المديونية العمومية الداخلية.
وكانت السلطات الجزائرية أعلنت خفضًا بنسبة 1.3% من موازنة العام الجاري، وقد أدى الهبوط الكبير لأسعار الخام إلى تقلص إيرادات البلاد النفطية بالنصف، إذ يتوقع أن تتراجع عائدات تصدير المحروقات في 2015 من 60 مليار دولار إلى 34 مليارًا.
