أعفت الحكومة المغربية العشرات من المسؤولين التابعين لجماعة « العدل والإحسان» في مختلف الإدارات والوزارات.
ادعت الجماعة، في بيان لها اليوم الأحد أن الدولة شنت في العديد من القطاعات والوزارات، بالكثير من المدن، حملة إعفاء أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومديري مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، «قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيمنا»، بحسب ما جاء في نص البيان.
واعتبرت أن هذه الخطوات غير قانونية، مؤكدة أنهم لم يخطئوا في أداء واجبهم وأخلصوا في عملهم.
وبحسب البيان، فإن القرارات التي أعفي بموجبها هؤلاء الأشخاص، لا تحدد سبباً يبرر الإعفاء.
وأشارت الجماعة إلى أن الإعفاء شمل عددا من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، وعشرات الإطارات في وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات، بكل من مدن شفشاون (شمالا)، تطوان (شمالا)، وجدة (شمال شرق)، الناظور (شمالا)، الداخلة (جنوبا)، آسفي (وسطا).
وأشارت جماعة « العدل والإحسان» إلى أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه، ودعت النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى مساندة هؤلاء المتضررين ودعمهم.
