رفضت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية “خلية الماريوت”.
وقالت الخارجية المصرية إن هذا يعد تدخلًا غير مقبول في أحكام القضاء المصري، يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلطا متعمدا بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي اداعاءات لا تتسق مع الواقع؛ حيث إن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي اتهامات، مشيرًا إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
