تعتبرالحملات الدعائية واستخدام وسائل الإعلام والتضليل الإخباري من أهم مرتكزات حروب الجيل الرابع في القرن الـ21 نظرًا لما تحققه حروب الشائعات والدعاية المضادة من آثار على معنويات الشعوب وزعزعة استقرار الدول، ولا تقل عمليات الجيل الرابع في الحروب في خطورة أثرها عن آثار الهزائم العسكرية التي تخلفها الحروب التقليدية.
وعلى ضوء ذلك وتنامى التنافس بين روسيا والصين مع الولايات المتحدة على تصدر المشهد الدولي عسكريا وسياسيا واقتصاديا، قررت الإدارة الأمريكية إنشاء أول مركز وطني لمكافحة الدعاية المضادة واعتمدت له 160 مليون دولار أمريكي، ويهدف المركز الجديد إلى مواجهة حملات الهجوم التي تتعرض لها الولايات المتحدة من الإعلام الخارجي وتحصين الرأي العام الأمريكي ضدها باعتبارها تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
ويعمل المركز الجديد وفق قانون خاص قانون يعطي لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الحق في العمل المشترك وبالتعاون مع سائر الوكالات الفيدرالية لمواجهة الإعلام المضاد وحروب الشائعات كل في إطار اختصاصه وبالتعاون مع الأجهزة الأخرى.
وكان النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي قد اقترحوا إصدار تشريع بقانون خاص لمواجهة الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها الولايات المتحدة في الربيع الماضي وأطلقوا في بادئ الأمر على هذا القانون مسمى قانون مكافحة الحرب المعلوماتية، لكن عدد من المراجعات قد دعت إلى تأجيل صدور هذا القانون إلى وقت لاحق حيث تم تضمين مقتضيات الدفاع الوطني في نصوصه بما يعطى للأجهزة الأمنية الأمريكية دورا ما في تسيير العمل في الجهاز الجديد الذى سيكون منوطا به تنفيذ هذا القانون.
