طالب نواب أردنيون في مذكرة نيابية، اليوم الثلاثاء، باستدعاء السفير الإسرائيلي في الأردن، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية من البرلمان، على قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي يجيز بناء وحدات استيطانية على أراضي الضفة الغربية.
واستنكر النواب في المذكرة التي وقع عليها 24 نائبا بمبادرة من النائب خليل عطية، قرار الكنيست الأخير، داعين إلى مخاطبة البرلمانات العربية والبرلمان الأوروبي والأميركي للضغط على حكومات بلادهم لإلغاء القرار.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون التسوية، والذي بات يعرف بقانون «تبييض المستوطنات»، الهادف لمصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان في الضفة الغربية.
وصوت 60 عضوا في الكنيست لصالح القانون، مقابل معارضة 52 عضوا.
ويقود هذا القانون بشكل فوري إلى ضم 16 مستوطنة بالضفة الغربية إلى سيادة القانون الإسرائيلي، وتعد هذه الأراضي ملكية خاصة لفلسطينيين أقيمت عليها مستوطنات وبؤر استيطانية خلال السنوات الماضية.
يذكر، أن مجلس الأمن الدولي تبنى، في تاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر، قراراً بوقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفاً للقوانين الدولية.
