قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن النائبة الإسرائيلية شولى معلم من حزب البيت اليهودى اليمينى المتطرف تسعى لإعداد قانون يلزم وسم المصالح التجارية التى ترفض تقديم خدمات للمستوطنات، من خلال تعليق لافتة فوق الصندوق المالى لكل مصلحة ترفض تقديم الخدمات, وحسب الانظمة المرافقة لمشروع القانون، يمكن للمحكمة أمر صاحب مصلحة بتعويض الزبون من سكان المستوطنات بمبلغ يصل إلى عشرة آلاف شيكل فى حال انتهاكه للقانون.
وأوضحت الصحيفة فى عددها الصادر صباح اليوم أن القانون يحدد فى أحد بنوده بأنه يهدف لمساعدة سكان المستوطنات فى الضفة الغربية فى أعقاب رفض أصحاب الكثير من المصالح اجتياز الخط الاخضر لتقديم الخدمات لهم لأسباب أمنية أو أيديولوجية.
يذكر أن ألمحت النائبة شولى معلم إلى أن هذه الخطوة ستسمح بإعداد «قائمة سوداء» من جانب المستوطنين تدعو إلى مقاطعة هذه المصالح.
